نسعى للتوصل لاتفاق مع سوريا بشأن إطلاق سراح السجناء والتعاون القانوني

قال نائب رئيس الوزراء اللبناني، طارق متري، إن سوريا ولبنان يسعيان للتوصل لاتفاق بشأن إطلاق سراح السجناء السوريين في السجون اللبنانية والتعاون القانوني والقضائي بين البلدين.

جاء ذلك عقب اجتماعات عقدها وفد سوري برئاسة وزير العدل، مظهر الويس، ونظيره اللبناني عادل نصار، فيما وصف الجانب اللبناني الاجتماعات بأنها كانت “إيجابية”.

وفي تصريحات لصحيفة “العربي الجديد”، قال متري إن اللقاءات أسفرت عن “تقدم في عدة ملفات، أبرزها قضية الموقوفين السوريين في لبنان، ومراقبة الحدود المشتركة، ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، وتنسيق عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم”.

وأشار متري إلى أن اللجنة القانونية القضائية المشتركة، التي تضم وزيري العدل في البلدين، عقدت اجتماعها الثالث في بيروت، وناقشت مسودة اتفاق للتعاون القضائي بين سوريا ولبنان، مؤكداً أن “العمل على الاتفاق يشهد تقدماً ملحوظاً”.

آلية مقترحة لمعالجة أوضاع الموقوفين

وذكر نائر رئيس الوزراء اللبناني أن الاتفاق المزمع توقيعه سيُستخدم لحل ملف الموقوفين السوريين، “سواء عبر تسليمهم أو الإفراج عنهم أو إصدار عفو خاص”، موضحاً أن الجانب السوري قدّم طلباً لزيارة عدد من السجناء السوريين في سجن رومية، وتمت تلبية الطلب.

وأضاف متري أن الوفد السوري زار خمسة أو ستة موقوفين خلال ساعتين، واطلع على أوضاعهم داخل السجن، مشيراً إلى أن أغلبهم موقوفون بتهم تتعلق بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة أو التورط في أعمال ضد الجيش اللبناني، فيما يضم بعضهم منشقين عن جيش نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.

وأشار متري إلى أن اللقاءات المقبلة ستُعقد بالتناوب بين بيروت ودمشق لمتابعة ملف الموقوفين السوريين حتى الوصول إلى حل نهائي، إلى جانب تشكيل لجان متخصصة لمناقشة قضايا الحدود واللاجئين السوريين ومسائل أخرى ذات اهتمام مشترك.

ولفت نائب رئيس الوزراء اللبناني إلى أن التنسيق بين الجانبين “سيستمر بشكل منهجي ومنفتح”، في محاولة لإرساء تفاهمات جديدة تنهي ملفات عالقة منذ سنوات بين البلدين.

مطالب متبادلة وتنسيق مستمر

ونقلت “العربي الجديد” عن مصدر في الوفد القضائي اللبناني، فضّل عدم الكشف عن اسمه، وصفه للاجتماعات بأنها “مثمرة”، موضحاً أن الوفد السوري أبدى رغبة في تسلم السجناء السوريين، “وخاصة معتقلي الرأي الذين اعتقلوا لمعارضتهم للنظام السوري”، وأن لبنان لا يمانع في تسليمهم “شريطة الالتزام بالإجراءات القانونية”، لكنه يرفض تسليم من حوكموا بتهم تتعلق بالقتال ضد الجيش اللبناني.

كما ناقشت الاجتماعات ملفات أخرى، منها قضية المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وطلب لبنان معلومات حول الاغتيالات السياسية التي شهدها خلال حكم نظام الأسد.

وكان وزير العدل السوري أكد، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماعات، أن “تقدماً تحقق نحو التوصل إلى اتفاق للتعاون القضائي، يقوم على مبادئ العدالة واحترام السيادة المتبادلة”، مشيراً إلى أن النقاشات شملت أيضاً ملف اللبنانيين المطلوبين المقيمين في سوريا، وعدداً من القضايا الأمنية العالقة منذ سنوات.

من جانبه، قال وزير العدل اللبناني إن الاتفاق القضائي المرتقب “لن يشمل تسليم من تورطوا في جرائم قتل أو اغتصاب”، مشدداً على أهمية التعاون القضائي ضمن حدود القوانين الوطنية.