إدراج جودة التدريب العملي ضمن مؤشرات تقييم أداء الجامعات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إدراج جودة التدريب العملي المقدم في مؤسسات التعليم العالي ضمن الإطار الوطني لتقييم الأداء المبني على المخرجات، بحيث تصبح أحد المؤشرات الرئيسية لتقييم أدائها، مشيرة إلى أنها وضعت دليلاً للتدريب العملي يحدد المعايير المعمول بها في الإشراف والمتابعة والتقييم.

أكد الوكيل المساعد لتنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة طيف محمد الأميري، لـ«الإمارات اليوم»، أن الوزارة تسعى إلى تعزيز جودته وربطه بواقع سوق العمل ومتطلباته، من خلال توحيد النماذج والآليات التشغيلية للإشراف والتقييم والمتابعة، بما يضمن الاتساق بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التدريبية، ويرسخ مبدأ الشراكة في إعداد الكفاءات الوطنية

وأضافت أن ذلك يندرج في إطار منظومة شاملة تقودها الوزارة لترسيخ مبادئ الحوكمة والجودة في مختلف جوانب نظام التعليم العالي.

وفيما يتعلق بتوحيد معايير تقييم برامج التدريب العملي، رغم اختلاف مؤسسات التعليم العالي وإمكاناتها المالية والفنية، وكفاءة وتنوع كوادرها الأكاديمية، أشار الأميري إلى حرص الوزارة على أن يتضمن نظام القياس مؤشرات نوعية وكمية، مثل جودة الخطط التدريبية، ورضا الطلاب ووجهات التدريب، ومستويات التوظيف بعد التخرج. وقالت: «ترتبط هذه المؤشرات بالإطار الوطني لتقييم أداء مؤسسات التعليم العالي على أساس النتائج، لضمان التحسين المستمر والشفافية في الأداء».

وأكد الأميري أن الوزارة تتابع التزام الجامعات بمعايير التدريب العملي الجديدة من خلال آليات رقابية ميدانية متكاملة، بما في ذلك الزيارات الدورية والمفاجئة، بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية، وتقييم خطط التدريب، ومراجعة السجلات الرسمية المعتمدة التي توثق تجربة الطلاب، إضافة إلى التدقيق في جودة التنفيذ، وتصويب أي ملاحظات أو أوجه قصور فور رصدها، تفادياً لأي شكلية أو شكلية. ممارسات غير مسؤولة وضمان التحسين المستمر لبرامج التدريب، لافتاً إلى اعتماد نظام قياس الأثر، والذي يتضمن مؤشرات مثل جودة خطط التدريب، ورضا الطلاب والجهات التدريبية، ومستويات التوظيف بعد التخرج، بما يعزز المساءلة والشفافية.

وذكرت أن الوزارة ستتخذ إجراءات تصحيحية صارمة بحق الجامعات التي لا تلتزم بأحكام القرار الوزاري أو معايير دليل التدريب العملي، وإلزام الجهات المخالفة باتخاذ الخطوات التصحيحية الفورية، ومعالجة الملاحظات التي يتم رصدها خلال الزيارات الميدانية أو المراجعة الدورية. وفي حال تكرار المخالفات، أو ثبوت الطابع الشكلي للتدريب العملي، تفرض الوزارة عقوبات مباشرة تصل إلى سحب الترخيص، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الطلاب.

فوائد

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن جودة التجربة التعليمية تمنح الطلبة فهماً أعمق لطبيعة بيئة العمل الواقعية، وتربط المعرفة النظرية بالخبرة التطبيقية، كما تتيح لهم خوض تجارب حقيقية تحت إشراف أكاديمي ومهني متكامل، ما يساعدهم على تطوير مهاراتهم الوظيفية وصقل جاهزيتهم لسوق العمل.

ومن ناحية أخرى، يستفيد سوق العمل من كوادر وطنية مؤهلة وذات خبرة قادرة على الانخراط الفوري في بيئات العمل المنتجة، وذلك بفضل برامج تدريبية ومعايير واضحة تنظم العلاقة بين الجامعات والجهات التدريبية.