الإمارات تطالب بـ «جبهة موحدة» لإعادة الاقتصاد العالمي إلى مساره الصحيح

اختتمت دولة الإمارات مشاركتها الفعالة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عقدت في واشنطن العاصمة، خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر 2025، حيث شكلت مشاركة الدولة علامة فارقة في دعم الحوار الدولي بشأن تمويل التنمية، وتحقيق استقرار النظام المالي العالمي، ودفع الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.

أكد وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني أن «مشاركة الإمارات في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز التنسيق المالي الدولي وتطوير أدوات تمويل مبتكرة ودعم استدامة النمو الاقتصادي العالمي».

وأضاف: “تواصل دولة الإمارات دورها كشريك فاعل في تطوير نظام الحوكمة المالية العالمية وإيجاد حلول واقعية للتحديات التنموية والاقتصادية الراهنة. وشكلت الاجتماعات السنوية هذا العام منصة مهمة لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتبادل الخبرات بشأن التمويل المستدام والشمول المالي والتحول الأخضر”.

وشارك الحسيني في اجتماع لجنة الشؤون النقدية والمالية الدولية الذي عقد ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث تركزت المناقشات حول السياسات العالمية لصندوق النقد الدولي، كما ناقش الأعضاء أجندة وتطورات الاقتصاد العالمي ودور الصندوق في مواجهتها.

وأشار الحسيني في كلمته خلال اللقاء إلى أن التحولات السياسية الكبرى الأخيرة ساهمت في زيادة حالة عدم اليقين وكشفت نقاط ضعف جديدة في الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن الاقتصادات النامية والناشئة تظل الأكثر عرضة للتباطؤ الحاد مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.

وذكر أن مواجهة هذا المسار تتطلب جبهة موحدة تقوم على التعددية وتعزيز التعاون الدولي لاستعادة الثقة وإعادة الاقتصاد العالمي إلى مساره الصحيح، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه صندوق النقد الدولي كمستشار موثوق به ومنصة فعالة للحوار العالمي في أوقات عدم اليقين.

وشدد الحسيني على ضرورة أن يظل الصندوق مؤسسة قائمة على نظام الحصص وتتمتع بموارد كافية تأخذ في الاعتبار مصالح الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، لافتا إلى أهمية تطوير القدرات ودعم سياسات الدول التي تمر بمرحلة انتقالية وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية والتكامل التجاري.

وفي إطار الاجتماعات السنوية، شاركت الإمارات في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، حيث يعد هذا الاجتماع الختامي للمسار المالي لمجموعة العشرين ضمن رئاسة جنوب أفريقيا لعام 2025.

وناقش الاجتماع القضايا المتعلقة بإصلاح هيكل النظام المالي الدولي، والاستقرار المالي والاقتصادي العالمي، وتعزيز تعاون مجموعة العشرين مع القارة الأفريقية، ودور المجموعة في مواجهة تحديات القدرة على تحمل الديون العالمية.

شاركت دولة الإمارات في اجتماع مجموعة البريكس الذي عقد تحت عنوان “تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمعالجة قضايا تمويل التنمية وتحديات الحوكمة العالمية”.