العدل السورية تشكل لجنة للنظر في اعتراضات المحكومين غيابياً بسبب مواقف ثورية

أصدر وزير العدل السوري مظهر الويس قراراً بتشكيل لجنة قضائية خاصة للنظر في الطلبات والاعتراضات المقدمة من المحكومين غيابياً بموجب أحكام جزائية صدرت ضدهم بسبب “انتمائهم الثوري أو مواقفهم السياسية والثورية من النظام المخلوع”.

وبحسب القرار رقم 17057، تتألف اللجنة من المستشار أنس منصور السليمان رئيس محكمة النقض رئيساً، وعضوية كل من المستشار خير الله غنوم، والمستشار عبد الحي الجراد، والمستشار حمود الياسين، والمستشار زياد إدريس.

صلاحيات اللجنة وقراراتها

وتتولى اللجنة، بحسب المادة الثانية من القرار الصادر أمس الخميس، دراسة الطلبات المقدمة من المحكومين غيابياً في مختلف درجات المحاكم الجزائية، بما فيها قضايا الجنايات، ولها الحق في إصدار قرار بإلغاء الحكم الصادر بحق صاحب الطلب وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه.

ونص القرار على أن “قرارات اللجنة قطعية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة”، كما يحق للمحكوم تقديم الطلب شخصياً أو عبر وكيله القانوني.

الوزارة تلغي آلاف الملاحقات القضائية

وفي مطلع تشرين الأول الجاري، ألغت وزارة العدل في سوريا ملاحقات قضائية شملت أكثر من 287 ألف قضية تتعلق بـ68 جريمة، وذلك في إطار معالجة الآثار المترتبة على القرارات الاستثنائية التي قيدت حركة المواطنين.

وتضمن القرار إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام المخلوع، ما أدى إلى وقف الملاحقات القضائية وإجراءات منع السفر المرتبطة بها.

وأوضح مسؤول الاتصال الحكومي في الوزارة، محمد سامر العبد، أن القرار جاء عقب انتهاء عمل اللجان القضائية المختصة في محاكم الإرهاب وبدء عمل محاكم القضاء العسكري، حيث قامت لجان متخصصة بدراسة القضايا وتقديم مقترحات صادق عليها مجلس القضاء الأعلى.

وبيّن القرار بحسب تصريح العبد لوكالة “سانا” أن القضايا المشمولة تتوزع على جرائم متعددة منها التظاهر، ومزاولة مهنة الصرافة، وتسهيل الفرار، وحيازة السلاح، والاتجار بالسلع المدعومة، في حين استُبعدت القضايا التي تُعد جنايات خطيرة وتمسّ الحقوق الشخصية، على أن تُدرس وفق الأصول القانونية المعتمدة.