محافظ حلب يقسّم المدينة إلى خمس كتل إدارية لتعزيز التواصل وتسريع الخدمات

قسّم محافظ حلب المهندس عزّام الغريب مدينة حلب إلى خمس كتل إدارية، يتولى متابعةَ شؤون كلِّ كتلةٍ مسؤولٌ إداريٌّ ممثّلٌ عن المحافظة، يشرف على أعمال المؤسسات الحكومية ضمن الكتلة، ويكون صلة الوصل بين المجتمع والمحافظة، وذلك حرصاً على تعزيز التواصل المجتمعي وتسريع الاستجابة لتلبية الاحتياجات الخدمية للمواطنين.

وفي إطار تطوير آليات العمل الحكومي، أصدر المحافظ قراراً بهذا الخصوص يهدف إلى تسريع الاستجابة للاحتياجات وتحسين الخدمات المقدَّمة للسكان، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، وعدم تركيز الاهتمام على كتلةٍ دون أخرى.

وأوضح المحافظ أن الهدف من هذا التقسيم هو تحقيق تواصلٍ مباشر مع الأهالي ورفع مستوى المتابعة الميدانية، خصوصاً في ظل الكثافة السكانية الكبيرة التي تتميّز بها مدينة حلب، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يُتيح توسيعَ دائرة الإشراف وسرعةَ نقل احتياجات المواطنين من الميدان إلى المحافظة والتعامل معها بفعالية أكبر، مع ضمان توزيعٍ عادلٍ للجهود والإمكانات.

إلغاء النمط القديم 

وبيَّن المحافظ أن إدارة المناطق لم تعد تعتمد على النمط القديم الذي كان يقوم على وجود مديرِ منطقةٍ أمنيٍّ يشرف على الجانب الأمني فقط، بل أصبح لكلِّ منطقةٍ ثلاثةُ مستوياتٍ إدارية: مسؤولٌ عن الأمن الداخلي، ومسؤولٌ عن الإدارة المحلية والخدمات، وممثّلٌ عن المحافظة يشرف على المؤسسات الحكومية ضمن الكتلة ويُنسّق أعمالها، لافتاً إلى أن مسؤول الكتلة يُعد بمثابة نائب المحافظ وصلةَ الوصل بين المجتمع والمحافظة، ويشرف على القطاعات الخدمية وأقسام الشرطة في كتلته، ويتواصل مباشرةً مع لجان الأحياء والمخاتير.

وأكد المحافظ أن وجود ممثّلٍ للمحافظة داخل كل كتلةٍ سيسهم في ضمان التنسيق الفعّال بين مختلف الجهات الخدمية، ويعزّز القدرة على رصد المشكلات ميدانياً ومعالجتها بسرعة، موضحاً أن المسؤولين عن الكتل سينفذون جولاتٍ ميدانيةً ويقدّمون تقاريرَ يوميةً وأسبوعيةً عن احتياجات كلِّ كتلةٍ وأولوياتها، بما يضمن العدالة في الاهتمام بجميع المناطق.

ولفت إلى تخصيص مكاتب لاستقبال الشكاوى والمتابعة ضمن كل كتلةٍ إدارية، ما يُتيح للأهالي التواصلَ مباشرةً مع ممثل الكتلة لطرح مشكلاتهم ومطالبهم بعيداً عن الروتين الإداري الطويل.

وبحسب المحافظ، فإن أداء مسؤولي الكتل سيخضع لعملية متابعةٍ وتقييمٍ مستمرّين لضمان تنفيذ المهامّ الموكلة إليهم بكفاءةٍ وفاعلية، مبيناً أن الهدف هو جعل العمل الخدمي في المدينة أكثر تنظيماً وتكاملاً، بحيث يلمس المواطنُ ثمرة هذا التنظيم، وفقاً لما نشرت محافظة حلب. 

وختم المحافظ بالتأكيد على أن المشروع الإداري الجديد يهدف أولاً وأخيراً إلى خدمة المواطن، قائلاً إن المحافظة تسعى لتكون أقرب إلى الناس، تستمع إليهم مباشرةً، وتتحرك بسرعة لمعالجة قضاياهم، مشدداً على أن نجاح المشروع يعتمد على تعاون الجميع ودعم أبناء حلب لتحقيق العدالة في توزيع الموارد والخدمات بين جميع الكتل الإدارية دون استثناء.

شارك هذا المقال