بعد إنهاء الحماية المؤقتة.. سوريون يرفعون دعوى قضائية ضد الإدارة الأميركية

رفع سبعة سوريين يعيشون في الولايات المتحدة دعوى قضائية جماعية أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك ضد الإدارة الأميركية، احتجاجاً على قرار وزارة الأمن الوطني بإنهاء برنامج “الحماية المؤقتة” الذي يمنح الإقامة القانونية المؤقتة لأكثر من 6 آلاف سوري يقيمون في البلاد منذ سنوات.

وطالب المدعون المحكمة باعتبار القرار “غير قانوني ومخالفاً للدستور”، داعين إلى إلغائه ووقف تنفيذه، والحصول على أمر قضائي بتأجيل تطبيقه المقرر في 21 تشرين الثاني المقبل، ريثما يُبت في القضية.

وتهدف الدعوى إلى تمكين السوريين من البقاء في الولايات المتحدة مؤقتاً إلى حين إيجاد حلول قانونية بديلة، بدعم من منظمات سورية أميركية ساهمت في تمويل المشروع القضائي.

تفاصيل الدعوى والجهات المشاركة

وتولت منظمة “المشروع الدولي لمساعدة للاجئين”، إلى جانب “محامون مسلمون” و”شركة فان دير هاوت” القانونية، تمثيل المدعين، الذين يعيشون في ولايات أميركية مختلفة بينها نيويورك، فيرجينيا، فلوريدا، وإلينوي.

ويعمل أصحاب الحماية المؤقتة في مجالات متعددة، تشمل الطب والتعليم وريادة الأعمال، ويؤكدون أن إنهاء البرنامج سيجبر أكثر من 6100 سوري على فقدان وضعهم القانوني وتصاريح عملهم، وربما ترحيلهم إلى سوريا التي ما تزال تعاني من تبعات الحرب المستمرة منذ نحو 14 عاماً.

الأزمة الإنسانية مستمرة رغم سقوط الأسد

وذكرت الدعوى بأن الولايات المتحدة منحت السوريين الحماية المؤقتة عام 2012، اعترافاً بالمخاطر التي يواجهونها في حال العودة إلى بلادهم، ورغم سقوط نظام الأسد في كانون الأول الماضي، تشير تقارير الحكومة الأميركية إلى أن البلاد ما تزال تعاني من صراع مسلح وعنف واسع النطاق وأزمة إنسانية حادة، تجعل العودة غير آمنة.

وبحسب الدعوى، فإن بعض المدعين فروا من سوريا قبل أكثر من عقد بحثاً عن الأمان، فيما لم يعش آخرون في البلاد مطلقاً، ما يعني أن تنفيذ القرار سيؤدي إلى تفكيك أسرهم وفصلهم عن أبنائهم وأقاربهم الأميركيين.

انتقادات حادة للقرار

أشارت منظمات حقوقية مشاركة في الدعوى إلى أن قرار إنهاء الحماية المؤقتة للسوريين يأتي ضمن حملة أوسع تستهدف المهاجرين الملونين والمسلمين، إذ سبق أن ألغت إدارة الرئيس دونالد ترامب وضع الحماية المؤقتة لمواطني دول أخرى بينها أفغانستان والكاميرون ونيكاراغوا وفنزويلا.

وأوضحت المحامية في “المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين”، لوبه أغيري، أن القرار “نابع من دوافع سياسية وعنصرية لا علاقة لها بالوقائع”، معتبرة أنه محاولة لنزع الوضع القانوني عن المهاجرين غير البيض والمسلمين.

من جانبها، اعتبرت المحامية في منظمة “محامون مسلمون”، صدف حسن، أن القرار “يعكس عنصرية ممنهجة تجاه العرب والمسلمين”، مشددة على أنه “تجاهل متعمّد للمخاطر الإنسانية التي صُمم برنامج الحماية المؤقتة لحمايتهم منها”.

وانتقدت الناشطة فرح الخرفان، المؤسسة المشاركة لمنظمة “المهاجرون يتحركون الآن”، توقيت القرار الذي صدر قبل عشرة أيام فقط من انتهاء صلاحية البرنامج، معتبرة أن “هذا الإجراء المفاجئ خالف القوانين الفيدرالية التي تفرض إشعاراً مسبقاً لا يقل عن 60 يوماً”، ما تسبب بحالة من القلق والارتباك بين آلاف الأسر السورية.

وشددت على ضرورة منح المتضررين مزيداً من الوقت لتسوية أوضاعهم القانونية أو الحصول على بدائل قانونية، مؤكدة أن كثيرين منهم “يملكون منازل وأعمالاً وأطفالاً أميركيين، وقد أصبحوا جزءاً من النسيج الاجتماعي في الولايات المتحدة”.

برنامج الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة

وأُطلقت الحكومة الأميركية برنامج الحماية المؤقتة، في عام 1990، لتوفير حماية إنسانية لمواطني الدول التي تشهد نزاعات أو كوارث طبيعية، ويتيح للمستفيدين الإقامة والعمل بصورة قانونية حتى تتحسن الأوضاع في بلدانهم.

ويسمح برنامج الحماية المؤقتة لأكثر من 6100 سوري يقيمون في الولايات المتحدة، منذ العام 2012، في الإقامة هناك بشكل قانوني.

وفي 26 أيلول الماضي، أكدت وزيرة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة الأميركية، كريستي نوم، أن الظروف في سوريا لم تعد تمنع السوريين من المغادرة إلى بلادهم، في حين حددت الوزارة مهلة 60 يوماً لنحو 6000 سوري مقيم في الولايات المتحدة لمغادرة البلاد.

وقالت الوزيرة الأميركية إن القرار اتُخذ “بعد دراسة دقيقة للأوضاع في سوريا”، مشددة على أن البرنامج “هو برنامج مؤقت” وأن الظروف “لم تعد تمنع السوريين من العودة إلى بلادهم”.

ويخشى المدعون أن يؤدي إنهاء البرنامج للسوريين إلى ترحيلهم قسراً إلى بلد لا يزال يعاني من دمار واسع وانهيار في البنى التحتية، مؤكدين أن قرار الإدارة الأميركية “يتنافى مع القيم التي تأسست عليها الولايات المتحدة كملاذ آمن للمضطهدين”.