«نبض الخليج»
أكد رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية د. ماجد بن عبدالله القصبي أن صدور القرار مجلس الوزراء إن دمج المركزين تحت مسمى المركز السعودي للتنافسية والأعمال يعزز تحسين وتطوير تنافسية المملكة، ويرفع ترتيبها في المؤشرات والتقارير ذات الصلة، ويسهل إجراءات بدء ومزاولة الأعمال الاقتصادية، ويقدم كافة الخدمات والأعمال ذات الصلة باتباع أفضل الأساليب والممارسات العالمية.
وثمن القصبي الدعم المستمر الذي يحظى به قطاع الأعمال في المملكة من القيادة الرشيدة – أيدها الله -.
6 آلاف خدمة حكومية
وأضاف القصبي أن المركز السعودي للتنافسية والأعمال سيستمر في تقديم أكثر من 6000 خدمة حكومية موجهة لقطاع الأعمال بالتكامل مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بأعلى مستويات الجودة والابتكار من خلال منصة الأعمال الموحدة و20 فرعاً في 15 مدينة.
وأشار إلى أن دمج المركزين من شأنه توحيد قنوات مراقبة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وتنفيذ الإصلاحات الموجهة لتسهيل بدء الأعمال التجارية وممارستها، من خلال التكامل مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز التنافسية العالمية للمملكة، وتعظيم الاستفادة من الشراكات مع الجهات والمنظمات على المستوى المحلي والدولي، خاصة في الجوانب المتعلقة بنقل المعرفة وتبادل الخبرات.
منظر" عدد من التقارير المتعلقة بالشأن المحلي، وفي هذا السياق، موضع تقدير التفاعل المجتمعي الواسع مع المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز قيم التكافل والعطاء ودعم العمل الخيري وتعظيم أثره الإنساني والتنموي في كافة مناطق المملكة.
للمزيد:"
جودة وكفاءة الخدمات الحكومية
واختتم الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي تصريحه بالقول إن المركز السعودي للتنافسية والأعمال سيعمل بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لضمان أن تكون المملكة من بين الدول الأكثر تنافسية عالمياً، وأن تكون بيئة الأعمال فيها نموذجاً عالمياً من حيث جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية