«نبض الخليج»
أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي القرار الأميري رقم (2) لسنة 2026 بشأن رسوم المطالبات والطلبات لدى مركز فض المنازعات الإيجارية بإمارة عجمان.
ونص القرار على أن يقوم مركز تسوية المنازعات الإيجارية في إمارة عجمان بتحصيل الرسوم المقررة لتسجيل وتسجيل المطالبات والطلبات.
وبموجب القرار، يستوفي المركز من المستأنف مبلغ تأمين قدره (1000) درهم، إذا كان الحكم المطعون فيه ضمن النصاب النهائي للجنة الإيجارية الابتدائية، وكان الاستئناف بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو لوقوع بطلان في الحكم أو القرار، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو القرار.
وبموجب القرار، لن يقبل مكتب إدارة الدعوى الاستئناف إذا لم يكن مصحوبا بما يثبت سداد هذا التأمين، وسيتم مصادرة التأمين إذا حكم بعدم قبول الاستئناف.
كما حدد القرار تأميناً على طلب إعادة النظر، بمبلغ (2000) درهم، يرد في حال قبول الالتماس، ويصادر في حال الحكم بعدم قبوله أو رفضه أو بطلانه.
وحدد القرار آلية تحصيل غرامات المخالفات الإيجارية، حيث يتولى مركز تسوية المنازعات الإيجارية تحصيل الغرامات المقررة، ولا يجوز لدائرة البلدية والتخطيط تحصيل الغرامات مرة أخرى عن نفس المخالفات.
كما ألغى القرار التشريعات السابقة المتعلقة بالرسوم القضائية للمنازعات الإيجارية في عجمان، مع استمرار العمل ببعضها لحين صدور القوانين والأنظمة والقرارات التي تحل محلها.
ويعمل بهذا القرار اعتباراً من بداية الشهر الجاري، وينشر في الجريدة الرسمية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية