«نبض الخليج»
طرح المركز الوطني للمناهج مشروع لائحة إلزام المدارس الخاصة والدولية بتدريس مواد الهوية الوطنية. الدراسات الإسلامية والعربية والاجتماعية.
ويهدف القرار إلى تعزيز القيم، ويعتبر شرطا أساسيا للاعتماد المدرسي وتصديق الشهادات تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.
تطبيق مواد الهوية الوطنية
وتهدف اللائحة الجديدة إلى تنظيم وتوحيد سياسات تطبيق مواد الهوية الوطنية بشكل عام الخاصة والدولية المدارس التي توفر التعليم متعدد الثقافات.
ويشمل هذا التنظيم الشامل جميع المراحل التعليمية حتى المرحلة الثانوية، لضمان بناء أساس معرفي متين.
والمواد الإلزامية للهوية الوطنية هي الدراسات الإسلامية، واللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، حيث أتاح المركز خيار توفير نسخ من دورات التعليم العام للمدارس بناء على طلبها.
من الضروري تمامًا أن تتم الموافقة رسميًا على هذه المواضيع من قبل المركز الوطني. للمناهج الدراسية أو المطابقة للمقررات المعتمدة لطلبة التعليم العام.
وألزمت اللائحة المدارس بإدراج عدد ساعات التدريس لهذه المواد ضمن خططها الدراسية لجميع المراحل وفق «دليل الخطط الدراسية» المعتمد.
كما أكدت اللائحة على ضرورة إدراج مواد الهوية الوطنية وتقييمها النهائي بشكل واضح في وثيقة النتيجة النهائية للطالب.
شرط أساسي لتصديق الشهادات
في خطوة صارمة لضمان الالتزام، أصبح اجتياز مواد الهوية الوطنية شرطاً أساسياً لتصديق الشهادات الأكاديمية وتوثيقها. رسمياً.
وتؤكد المادة التاسعة أن أي مخالفة لهذه الاشتراطات تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وفق لائحة المخالفات والعقوبات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.
ومن الناحية الإشرافية فإن هيئة تقويم التعليم والتدريب هي المسؤولة عن التحقق من تطبيق هذه المواد كشرط أساسي قبل البدء بعملية تقييم واعتماد المدارس لأي منشأة.
تتولى وزارة التربية والتعليم مسؤولية المراقبة المستمرة والدقيقة لمدى التزام المنشآت التعليمية بتطبيق مواد اللائحة بدقة. لانهائي.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية