«نبض الخليج»
قضت محكمة المطالبات المدنية والتجارية والإدارية في العين، بإلزام امرأة بأن ترد لرجل مبلغ 83 ألفاً و925 درهماً اقترضته منه، وادعت أنه دخل في المبلغ كشريك الربع في مطعم تملكه، إلا أنها لم تقدم أي اتفاق لإثبات دعواها.
وقررت المحكمة توجيه اليمين التكميلية للمدعي فأخذها نافيا وجود أي شراكة بينه وبين المدعى عليه.
وتفصيلاً، رفع رجل دعوى قضائية على امرأة، طالب فيها بإلزامها بإرجاع مبلغ 83 ألفاً و925 درهماً إليه، كانت قد حصلت عليه منه، فرفضت إعادته، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، لافتاً إلى أنه أقرض المتهم المبلغ بالتقسيط، بموجب شيكات وودائع بنكية.
وقال إنه عندما طلب منها إعادة المبلغ رفضت إعادته دون أي مبرر قانوني. وقدم تأييداً لدعواه نسخاً من إيصالات التحويل البنكي والشيكات، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة رد، طلبت في ختامها رفض الدعوى، وإلزام المدعي بدفع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأرفقت نسخاً من المراسلات الهاتفية والبريد الإلكتروني بينها وبين المدعي.
وبينما خلص تقرير الخبير المالي المعين من قبل المحكمة إلى أن المتهمة أقرت بحصولها على كافة المبالغ التي طلبتها المدعية، إلا أنها أنكرت حصولها عليها على سبيل القرض.
وذكرت أنها حصلت عليه من المدعية على شكل شراكة بنسبة الربع في المطعم الذي تملكه، مشيرة إلى أن رأس مال المطعم يبلغ 400 ألف درهم. إلا أنها لم تقدم عقداً أو اتفاقاً أو أي مستند يثبت الشراكة، فيبلغ المبلغ المستحق على المدعى عليه لصالح المدعية 83 ألفاً و925 درهماً.
من جانبها، قررت المحكمة استكمال ما أثبته واستدل به الخبير المالي من خلال توجيه المدعي بإتمام اليمين التي أقسمها، مؤكدة أن المبلغ لم يكن من الشراكة، وأن المدعى عليه لا يزال مستحقا للمبلغ كاملا. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ المطالبة بحسب الأسباب المبينة مع المصاريف ومبلغ 300 درهم أتعاب المحاماة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية