«نبض الخليج»
ويستهدف القرار الجديد المستفيدين والمرخص لهم بموجب عقد قيادة المركبات المستأجرة، وينص على عدم ثبوت مزاولة أي أنشطة نقل بري بطريقة غير نظامية. ويمتد الحظر الصارم أيضًا إلى أولئك الذين ثبت أنهم مكنوا الآخرين من الاستغلال استئجار سيارةفي تلك الممارسات غير المشروعة.
وحددت الهيئة مدة الحرمان من الاستفادة من الخدمات الإيجارية لمدة عام كامل بشكل فعلي وصارم اعتباراً من تاريخ ثبوت الممارسة المخالفة.
ويتوافق هذا التعديل التشريعي، الذي أدرج في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة والثلاثين، مع المتطلبات الأساسية السابقة لضمان سلامة وموثوقية قطاع التأجير والوساطة. تؤكد اللائحة في أحكامها المستمرة على ضرورة أن يكون لدى المستأجر إثبات هوية معتمد ورخصة قيادة سارية طوال مدة العقد المبرم.
وتؤكد اللائحة المعتمدة على إلزامية تطبيق واستيفاء شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في وثيقة تأمين السيارات الخاصة لجميع المستفيدين.
ويهدف هذا المنظومة التشريعية المتكاملة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، وإرساء أسس سوق تأجير المركبات الذي يتميز بالشفافية والمهنية العالية.