«نبض الخليج»
قدَّم الهيئة السعودية للملكية الفكريةأصدرت من خلال منصة “إستلاء” لائحة جديدة لتنظيم الإدارة الجماعية لحقوق المؤلفين؛ حفاظاً على عوائدهم المالية وتوزيعها بشفافية تم فرض غرامات تصل إلى نصف مليون ريال على المخالفين.
وأكدت الهيئة حظر ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة الحقوق المالية للمبدعين وأصحاب الحقوق المجاورة دون الحصول على ترخيص رسمي مسبق مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وأوضحت الهيئة، في مشروع اللائحة التنظيمية الجديدة، أن الانضمام إلى منظمات الإدارة الجماعية يمثل تكليفاً بإدارة الحقوق المالية، دون أن يترتب على ذلك نقل ملكية تلك الحقوق إلى المنظمة بأي شكل من الأشكال..
حماية جهود المبدعين
وانتصاراً للمبدعين وحفاظاً على جهودهم، حددت اللائحة حداً أقصى للنفقات الإدارية التي يحق للمؤسسة استقطاعها، بحيث لا تتجاوز حداً أقصى خمسة وعشرون بالمائة من إجمالي العوائد المالية المحققة..
تُلزم الملكية الفكرية المنظمات بتوزيع العوائد المالية بشكل عادل وعادل وفقًا لسجلات محاسبية دقيقة، مع اشتراط تعيين مدقق خارجي لضمان النزاهة والشفافية في المعاملات المالية.
وشدد المشروع على ضرورة البت في طلبات الترخيص المستكملة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، مع إلزام الجهات المرخصة بإنشاء موقع إلكتروني رسمي خلال تسعين يوما من بدء النشاط.
وهددت الهيئة المخالفين لأحكام اللائحة بعقوبات رادعة تشمل غرامات مالية شديدة تصل إلى خمسمائة ألف ريال، إضافة إلى إمكانية إيقاف الترخيص كلياً أو جزئياً، أو إلغائه نهائياً..
وكشفت عن منح مفتشيها صلاحيات واسعة لضبط المخالفات، وتوقيع عقوبات فورية ومباشرة تصل إلى عشرة آلاف ريال، مع إمكانية إسناد بعض المهام التفتيشية للقطاع الخاص لتعزيز الرقابة..
ومنحت الهيئة للمتضررين حق الاستئناف على القرارات الصادرة بحقهم خلال ستين يوما، مع احتفاظهم بحقهم القانوني في اللجوء إلى المحاكم المختصة عند الحاجة..
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية