«نبض الخليج»
ويهدف القرار الصادر وفقاً للائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي، المعدلة بالقرار الوزاري رقم “15116190” وتاريخ 12 جمادى الأولى 1446هـ، إلى تعزيز الشفافية وتشجيع المبادرة الذاتية في القطاع البيئي.
وتسعى هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تمكين المخالفين من تصحيح أوضاعهم دون تأخير، مما يساهم بشكل مباشر في تقليل الأضرار البيئية وتحسين الأداء العام. وأكد المركز في ضوابطه الجديدة حقه في منح المبلغ مهلة نظامية لتصحيح المخالفة قبل توقيع أي عقوبة مقررة.
ونصت اللائحة صراحة على ضرورة الإفصاح الطوعي قبل علم المركز بوقوع المخالفة. لا ينبغي أن يكون المعلومات متاحة مقدما من خلال القنوات الأخرى.
وشددت التعليمات على ضرورة تقديم طلب الإفصاح خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ وقوع المخالفة البيئية لضمان قبول الطلب.
وألزم المركز القائمين على الإفصاح بتقديم بيانات صحيحة وكاملة، مصحوبة بخطة عمل واضحة توضح الإجراءات التصحيحية لمعالجة الوضع البيئي المتأثر.
وأوضح «الامتثال البيئي» أن تقييم مدة المهلة التصحيحية يخضع لعدة معايير دقيقة أبرزها توقيت الإفصاح ودقة وموثوقية المعلومات والأدلة المقدمة. كما يأخذ المركز في الاعتبار مدى مساهمة المُفصح في الحد من الأضرار البيئية التي كان من الممكن أن تتفاقم لولا مبادرته للإبلاغ السريع.
وتشير الإجراءات التشغيلية إلى أن لجان المركز ستقوم بمراجعة طلب الإفصاح الطوعي خلال 15 يوم عمل من تاريخ وصوله، تمهيداً لإبلاغ المفصح عن حالة طلبه. ويتم تحديد المهلة الزمنية للتصحيح بإشعار رسمي يصدره المركز، يوضح فيه تاريخ بدايته وانتهائه، مع تحديد تاريخ فرض العقوبة إذا انقضت المدة دون معالجة الخلل. وحذر المركز من أن رفض طلب الإفصاح الطوعي لعدم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها سيؤدي إلى التطبيق الفوري لأحكام النظام البيئي ولوائحه على المخالف.
وأشارت في الوقت نفسه إلى إمكانية الاكتفاء بتحديد حد أدنى للغرامة في حال الكشف عن المخالفة، لكن الطلب رُفض لأسباب إجرائية بحتة.
وشددت الأحكام النهائية للضوابط على مبدأ أن منح فترة سماح تصحيحية وتجنب العقوبة النظامية لا يعفي المخالف من دفع أي شكل من أشكال التعويض المالي.
وتشمل هذه التعويضات الإلزامية تكاليف إعادة التأهيل والتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث أو التدهور البيئي الناجم عن المخالفة في الموقع.
ويحتفظ المركز الوطني بحقه المطلق والتقديري في رفض الإفصاح الطوعي بشكل كامل إذا تبين للجان المختصة أن المخالفة تسببت في إحداث أثر سلبي خطير على البيئة. كما يحق لها إلغاء أي إعفاء أو تخفيض وتطبيق أقصى العقوبات إذا ثبت لاحقاً تقديم معلومات مضللة أو عدم تنفيذ خطة العلاج المعتمدة.
وأتاح المركز تقديم تقارير الإفصاح عبر شبكة القنوات الرسمية المختلفة لتسهيل الإجراءات، والتي شملت المنصة الإلكترونية، والبريد الرسمي، وخدمة العملاء، بالإضافة إلى الحضور الشخصي لمقر الفرع. ويتطلب تقديم البلاغ تعبئة نموذج مخصص يتضمن إحداثيات الموقع المتضرر، ووصفًا دقيقًا للحدث، مدعمًا بالصور الوثائقية والإجراءات الوقائية الأولية التي تم اتخاذها للسيطرة على التلوث.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية