«نبض الخليج»
رحبت دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضي دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، في انتهاك للقانون الدولي وتهديد للسلم والأمن الدوليين، وكذلك استهداف إيران للمناطق السكنية والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنشآت النفطية والخدمية والمناطق السكنية، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وإلحاق أضرار بالمباني المدنية.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزيرة الدولة لشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، والذي ناقش تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتصعيد الذي شهدته، بما في ذلك العدوان السافر الذي شنته إيران ووكلاؤها الإقليميون على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن. وترأس وفد مجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين – رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما ترأس وفد المملكة المتحدة معالي إيفيت كوبر وزيرة خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية. وشارك في الاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وجاسم محمد البدوي الأمين العام للمجلس.
وشدد الوزراء على الأهمية الكبيرة للشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين والتي تم الإعلان عنها في قمة مجلس التعاون والمملكة المتحدة التي عقدت في نوفمبر 2016 بمملكة البحرين. ورحبوا بالتقدم الذي تم إحرازه في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، معربين عن تطلعهم إلى اختتامها في أقرب وقت ممكن.
ونوه المجلس الوزاري بالمستوى غير المسبوق من التضامن الدولي مع دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي تجلى في تأييد 136 دولة عضو في الأمم المتحدة لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، الذي أكد مطالبة إيران بوقف جميع الهجمات فورا، والامتناع دون قيد أو شرط عن أي أعمال استفزازية أو تهديدات موجهة لدول الجوار، بما في ذلك استخدام الوكلاء في المنطقة.
وأعرب الوزراء عن شكرهم للمملكة المتحدة على تضامنها مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتزامها الثابت والمستمر بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
وأكد الوزراء التزامهم بالاستقرار الإقليمي، ودعوا إلى حماية المدنيين، والاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والوفاء بالالتزامات المفروضة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
واستذكر الوزراء حثهم المستمر لإيران على كبح برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية، والامتناع عن الأنشطة التي من شأنها زعزعة استقرار المنطقة، بما في ذلك استخدام وكلائها والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وشدد الوزراء على الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها دول مجلس التعاون الخليجي قبل وقوع الهجمات، والتزامها بعدم استخدام أراضيها لشن هجمات ضد إيران.
وجدد الوزراء التزامهم الثابت بالحوار والدبلوماسية كوسيلة لحل الأزمة، مشيدين بالدور البناء الذي تلعبه سلطنة عمان في هذا الصدد، وأكدوا ضرورة استعادة الاستقرار والأمن الإقليميين.
كما استذكر الوزراء الحق الأصيل لدول مجلس التعاون، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن نفسها فردياً وجماعياً ضد الهجمات المسلحة التي تشنها إيران، وذلك على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، وأكدوا أن لدول المجلس الحق في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مذكرين بمسؤولية مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
واتفق الوزراء على مواصلة الجهود الدبلوماسية المشتركة للتوصل إلى حل مستدام يضمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، ووقف تطوير وانتشار الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وغيرها من التقنيات التي تهدد أمن المنطقة وخارجها، والامتناع عن أي أنشطة من شأنها زعزعة استقرار المنطقة وخارجها.
وشدد الوزراء على أهمية حماية المجال الجوي الإقليمي والممرات البحرية وحرية الملاحة، بالإضافة إلى ضمان سلامة وأمن سلاسل التوريد وعمليات الشحن والبحارة، واستقرار أسواق الطاقة العالمية. وأشاروا إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) أدان أي تصرفات أو تهديدات إيرانية تهدف إلى إغلاق أو عرقلة الملاحة الدولية في مضيق هرمز أو تهديد الأمن البحري في باب المندب.
وشدد الوزراء على أن أمن واستقرار منطقة الخليج يمثلان ركائز أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، ويرتبطان ارتباطاً وثيقاً بأمن المملكة المتحدة والأمن الدولي. وأشادوا بالمساهمات الهامة التي قدمتها المملكة المتحدة في دعم أمن المنطقة، وأعربوا عن تقديرهم لقرار المملكة المتحدة الأخير بشأن تعزيز القدرات الدفاعية في المنطقة، بما في ذلك من خلال مشاركة طائرات تايفون التابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية في العمليات الدفاعية.
وأعربت المملكة المتحدة عن خالص شكرها لدول مجلس التعاون الخليجي على حسن الضيافة والمساعدة المقدمة للمواطنين البريطانيين على أراضيها.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية