تسهيل عودة المقيمين الموجودين بالخارج حتى لو انتهت إقامتهم

أكد مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، أن التعامل مع الأحداث منذ بداية الأزمة تم على أعلى مستوى، مشيراً إلى أن فرق العمل واصلت أداء مهامها بشكل طبيعي في مختلف المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وسهلت إجراءات العودة للمقيمين خارج الدولة، حتى لو انتهت إقامتهم، كما تم استبعاد المسافرين المخالفين لقانون الإقامة.

وتفصيلاً، قال المري، في تصريحات لـCNB سايت العربية: «لا شك أننا نمر بأزمة، لكن الموظفين كانوا على رأس عملهم سواء في مراكز تقديم الخدمة أو في المنافذ»، موضحاً أن حركة الركاب استمرت رغم أن الأعداد كانت أقل من المعتاد، لكن تم التعامل معها بكفاءة عالية ودون أي عوائق.

وأضاف أن أكثر ما لفت الانتباه خلال الفترة الأخيرة ومنذ بداية الأزمة هو حالة الهدوء والطمأنينة التي أبداها المسافرون سواء عند الوصول أو المغادرة، مؤكدا أن هذا السلوك الإيجابي “أثلج الصدر” وساهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات.

وأوضح أن الإمارات تحرص دائماً على معاملة المقيمين بنفس مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أنه تم السماح لبعض المقيمين بدخول الدولة حتى لو انتهت إقامتهم، كما تم تسهيل خروج المخالفين دون مضاعفات.

وأشار إلى أنه تم توفير حلول مرنة لعدد محدود من الحالات، منها توفير وسائل نقل للمسافرين الذين كانوا في عجلة من أمرهم للمغادرة عبر المنافذ البرية إلى ميناء الوجة بسلطنة عمان، لتسهيل سفرهم في ظل الظروف القائمة.
وأكد المري أن منظومة العمل في مطارات دبي تعمل بكفاءة عالية في مختلف الظروف، سواء في الأوقات العادية أو أثناء الأزمات، لافتاً إلى أن التنسيق بين مختلف الجهات، بما فيها شرطة دبي، والطيران المدني، ومطارات دبي، وشركات الطيران، كان نموذجاً يحتذى به.
وأضاف: «لم نواجه أي مشاكل كبيرة في التعامل مع المسافرين، بل على العكس رأينا تفهماً كبيراً، حيث أبدى الكثيرون مرونة حتى عند تغيير مواعيد رحلاتهم». وأشار إلى أن هناك توجيهات واضحة لتسهيل الإجراءات داخل الدولة وخارجها، مؤكدا أن الأولوية كانت وستظل للإنسان سواء كان مواطنا أو مقيما أو زائرا.
وأشاد المري بجهود جميع الجهات العاملة ضمن منظومة المطار، مؤكدا أن عبارات الشكر والتقدير التي وردت من المسافرين تعكس المستوى الاستثنائي للخدمة التي قدمت خلال هذه الفترة.