«نبض الخليج»
كشفت إمارة دبي بدولة الإمارات عن مجموعة من التسهيلات الاقتصادية الجديدة الموجهة لقطاع الضيافة ومجتمع الأعمال، ضمن إجراءات بقيمة مليار درهم أقرها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف تعزيز مرونة الشركات وتخفيف أعباءها المالية ودعم استمرارية الأعمال واستعادة زخم النمو خلال الفترة المقبلة..
وتشمل التسهيلات المخصصة لقطاع الضيافة السماح للفنادق بتأجيل سداد كامل رسوم مبيعات الغرف والأطعمة والمشروبات السياحية لمدة 3 أشهر اعتبارا من 1 أبريل 2026، على أن ينطبق القرار على منشآت الضيافة المختلفة بما في ذلك الفنادق والشقق الفندقية وبيوت العطلات.. بحسب ما نشر على موقع وكالة أنباء الإمارات.
كما تشمل المرافق الاقتصادية، الصالحة لنفس الفترة، تأجيل عدد من الرسوم المتعلقة بالرخص التجارية، منها رسوم اختيار اسم أجنبي، ورسوم التعديل، ورسوم الإعلان عن الرخص التجارية وتعديلاتها، والرسوم المحلية للرخص التجارية، ورسوم إسكان الموظفين والعمال، بالإضافة إلى خدمات النظافة العامة وتحسين الخدمات. وتتيح هذه التسهيلات إصدار تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القائمة، على أن يتم تزويد الشركات بتحديث جديد في نهاية الأشهر الثلاثة التي تغطيها هذه الإجراءات..
وأوضح هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن المبادرة تعكس نموذج دبي الاقتصادي القائم على المرونة والوضوح والتعاون، وأضاف أن سرعة اعتماد وتنفيذ هذه التسهيلات يؤكد حرص القيادة على تخفيف العبء المالي عن مجتمع الأعمال وتحفيز الاقتصاد..
وأشار إلى أن قطاع السياحة والقطاع الاقتصادي في دبي حققا نمواً خلال السنوات الماضية نتيجة التواصل المستمر مع الجهات المعنية، والاستعداد لفهم التحديات والفرص المتاحة، والتبني السريع للسياسات التي تحفز النمو وتعزز المرونة..
من جانبه، أوضح عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، أن هذه التسهيلات جاءت استجابة مباشرة لملاحظات الشركاء في قطاع السياحة، بما يعزز قدرة القطاع على مواصلة النمو، مشيداً بمرونة الجهات العاملة في القطاع وقدرتها على الحفاظ على مستويات عالية من جودة الخدمات والعروض السياحية..
وفي سياق متصل، أكد أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، أن دبي عززت ثقتها العالمية كمدينة للتجارة والأعمال بفضل استجابتها السريعة لاحتياجات الشركات وأصحاب الأعمال. وأوضح أن منح الشركات مرونة إضافية خلال الأشهر المقبلة سيمكنها من التركيز على أولوياتها الاستراتيجية وتعزيز استدامة عملياتها على المدى الطويل، مشيراً إلى أن التسهيلات الاقتصادية شملت أيضاً تمديد فترات السماح للبيانات الجمركية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات إصدار وتجديد تصاريح الإقامة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية