قطاع السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وداعم رئيسي للتنمية المستدامة

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن قطاع السياحة يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وداعماً رئيسياً للتنمية المستدامة، في ظل رؤية الإمارات الطموحة ومقوماتها النوعية وبنيتها التحتية المتطورة، التي ساهمت في ترسيخ مكانتها بين أبرز الوجهات السياحية في العالم.

جاء ذلك خلال حضور سموه اليوم برفقة الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، اجتماع «مجلس السياحة» الذي نظمته وزارة الاقتصاد والسياحة وعقد في منتجع انتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب، برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي قطاعي السياحة والضيافة وأكثر من 150 شخصاً. الشركات والمرافق السياحية من جميع أنحاء البلاد.

وقال سموه إن دولة الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عززت مكانتها على خريطة السياحة العالمية، حتى أصبحت اليوم من أكثر الوجهات المفضلة للزيارة في العالم.

وأضاف سموه أن قطاع السياحة في رأس الخيمة يعد أحد المسارات الرئيسية في استراتيجية التنمية في الإمارة، ويرتكز على رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام يواكب المستقبل، تدعمه الخبرات، وتعززه الشراكات الفعالة.

وأشار سموه إلى أن الإمارة أسست نموذجاً سياحياً قوياً ومتنوعاً يدعم النمو الاقتصادي ويحسن جودة الحياة ويعزز تنافسيتها ومكانتها السياحية في الدولة والمنطقة والعالم، من خلال التخطيط المستقبلي والتعاون الوثيق مع الجهات المعنية.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن الإمارة ستواصل تعزيز قطاعها السياحي، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها، والمشاريع النوعية، والاستثمارات المتنامية، بما يعزز جاذبيتها كوجهة سياحية رائدة، ويعزز مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات مرت بمحطات وتحديات مختلفة طوال مشوارها، إلا أنها كانت تخرج منها في كل مرة أقوى وأكثر تماسكاً، بفضل قيادتها الحكيمة، وتلاحم مجتمعها، وروح الوحدة والانتماء والمسؤولية التي تجمع المواطنين والمقيمين على أرضها.

وأشار سموه إلى أن البنية التحتية المتطورة للدولة ومؤسساتها الراسخة والمطارات الدولية والوجهات السياحية الرائدة تشكل قاعدة صلبة للنمو المستمر وتعزز قدرتها على التعامل بكفاءة مع المتغيرات وتحويلها إلى فرص تدعم التنمية وتعزز مكانتها التنافسية.

وشدد سموه على أهمية مواصلة العمل المشترك بين الجهات الحكومية والشركاء في القطاع الخاص، لاستكشاف فرص جديدة، ودفع الابتكار، ومواكبة التوجهات العالمية، بما يضمن استمرار القطاع في مساره التنموي.

وترأس عبدالله بن طوق المري جلسات المجلس، التي شهدت كلمة افتتاحية تناولت الرؤية الوطنية لقطاع السياحة وتوجهاتها، أعقبها نقاش مفتوح مع ممثلي قطاع السياحة والضيافة حول أبرز التحديات والفرص وآفاق النمو والابتكار وتطوير السوق، بالإضافة إلى المقترحات والتوصيات الداعمة لمسيرة القطاع في المرحلة المقبلة.

وأكد عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات وبفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع السياحي باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني ورفع قدرته التنافسية. وعملت خلال الأعوام الماضية على تعزيز شراكاتها مع مختلف الأسواق السياحية الحيوية، بما يدعم جاذبيتها للسياح والزوار من كافة أنحاء العالم. كما حرصت على تطوير تجارب سياحية متكاملة ومتميزة تعتمد على الابتكار وجودة الخدمات، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية السياحية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031.

وقال: “لقد عملنا ونسقنا مع الأسواق السياحية الرئيسية لتخفيف قيود السفر المفروضة، بالإضافة إلى ضمان سياسات سفر مرنة وتنافسية. كما نواصل التعاون بشكل مستمر مع شركات التأمين ومديري برامج سفر الشركات ومع الجهات ذات الصلة في أسواقنا المصدرة الرئيسية، بما يضمن دعم الانسياب السلس للحركة السياحية وتعزيز تنافسية قطاعي السياحة والضيافة خلال المرحلة المقبلة”.

واستعرض بن طوق مؤشرات الأداء الإيجابية لقطاع الضيافة خلال شهري يناير وفبراير 2026، والتي عكست بداية قوية للعام الجاري، حيث سجلت المنشآت الفندقية في الدولة نسبة إشغال بلغت نحو 85%، فيما تجاوزت إيراداتها 9.8 مليار درهم خلال الشهرين، بنسبة نمو 17% على أساس سنوي، ما يعكس الطلب القوي على الوجهات السياحية في الدولة، وثقة الأسواق العالمية بمكانتها التنافسية.