«نبض الخليج»
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً يقضي برفض الدعوى المرفوعة من شركة تمتلك مركزاً لخدمات العمالة المنزلية، طلبت فيها إلغاء قرار الجهة الإدارية المختصة بإلغاء ترخيصها، على أساس قيامها بتشغيل 15 عاملاً دون الحصول على تصريح عمل لهم.
وذكرت المحكمة، في حيثياتها، أن فرض الحد الأقصى للعقوبة، وهو إلغاء ترخيص المركز المملوك للشركة، تنفيذاً لقرار الجهة المختصة، يعد عقوبة مفرطة وغير متناسبة مع المخالفة، وقررت معاقبة المركز بالإيقاف المؤقت.
وتفصيلاً، رفعت إحدى شركات خدمات العمالة المنزلية دعوى قضائية تطالب فيها بالحكم بوقف التنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة بسحب ترخيصها وإلغاء الرخصة التجارية، مع ما يترتب على ذلك من تبعات وأهمها إعادة تشغيل خدماتها وتفعيلها.
وقالت المدعية في شرح دعواها إنها شركة عاملة في الدولة ومرخصة، وغرضها ونشاطها تقديم خدمات الوساطة والتوظيف المؤقت للعمالة المنزلية. وفي العام الماضي، صدر القرار المطعون فيه بسحب الرخصة وإلغاء رخصتها المذكورة، على أساس تحرير مخالفة بحقها عام 2024، لتشغيل 15 عاملاً دون تصريح، وقيمة المخالفة 30 ألف درهم. قامت بدفع المخالفة فوراً، وتظلمت من القرار الصادر بالسحب والإلغاء. إلا أن صاحب الشأن رفض ضمنياً التظلم من خلال صمته عن إجابته دون مسوغ قانوني.
وقضت المحكمة الابتدائية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عليه من آثار، وإلزام المدعى عليه بالمصاريف. ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية، وقضت المحكمة مرة أخرى برفض الدعوى.
ولم يقبل الحكم الشركة المدعية، فاستأنفته تمييزاً، لافتة إلى أن الحكم خالف القانون الصحيح، وأخطأ في تطبيقه وتفسيره عندما لم يراع مبدأ التناسب في توقيع العقوبة، وهو معيب ويوجب نقضه.
من جانبها أيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن موضحة في حيثياته أنه نص في نص المادة (6) من قرار وزير الموارد البشرية والتوطين رقم 676 لسنة 2022 بشأن ترخيص وتنظيم عمل مكاتب الاستقدام المساعدة على أنه يجوز للوزير أو من يفوضه إلغاء ترخيص المكتب في حال عدم التزامه بالتعهدات أو الإقرارات التي قدمها أو عدم الالتزام بالقرارات الصادرة عن الوزارة.
وجاء في التعليل أن “للسلطات التأديبية سلطة تقدير خطورة المخالفة الإدارية والعقوبة المناسبة دون التعليق عليها. غير أن أساس مشروعية هذه السلطة هو ألا يشوب استخدامها مبالغة، ومن صور المبالغة عدم التوافق الواضح بين درجة خطورة المخالفة ونوع العقوبة ومقدارها والهدف الذي يتصوره القانون بشكل عام. وفي هذه الحالة يخرج التقييم عن نطاق الشرعية إلى نطاق عدم الشرعية، ومن ثم تخضع لرقابة المحكمة.
وأشارت إلى أن المدعية ارتكبت مخالفة بتشغيل 15 عاملاً في مكتبها، دون الحصول على تصريح عمل. وتبين خلال التفتيش هروب 14 عاملاً غير قانوني أثناء طلب إبراز الهوية بالمخالفة لنص المادة (6/ب) من قرار وزير الموارد البشرية والتوطين. وشكل هذا الفعل مخالفة واضحة لنص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2022 في شأن عمال الخدمة المنزلية والذي يقضي بعدم تشغيل العامل إلا وفقاً للشروط والإجراءات المحددة في المادة (4) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2022 والتي نصت على أن تكون عقود العمل التي تبرمها وفقاً للنماذج المعتمدة من الوزارة وإنشاء قاعدة بيانات لإبلاغ وزارة الموارد البشرية والتوطين تتضمن البيانات الكاملة عن العمال والحصول على تصاريح العمل لهم، مما يخول لوزير الموارد البشرية والتوطين أو من يفوضه فرض إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في المادة (6) من قرار وزير الموارد البشرية والتوطين المشار إليه، وهما: الإيقاف المؤقت أو إلغاء الترخيص.
وأشارت إلى أن توقيع أقصى عقوبة، وهي إلغاء ترخيص المركز المملوك للشركة المدعية وفقاً للقرار المطعون فيه، هي عقوبة مبالغ فيها وغير متناسبة مع المخالفة، وهي معيبة. فإذا خالف الحكم هذا الاعتبار وقضى برفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يقتضي نقضه.
وخلصت إلى أن الأمر صالح للفصل فيه، أياً كان ما قررت المحكمة تناوله في الفصل فيه، موضحة أن الأوراق خلت من ما يدل على أن المدعية كانت معتادة على ارتكاب المخالفة التي ارتكبتها ولم يسبق لها ارتكابها، وأن المشرع كما بين في نص المادة (6) أعلاه قد أجاز معاقبة هذا الفعل بعقوبة الوقف المؤقت، فيجب معاقبة المستأنفة بهذه العقوبة، ويجب أن تستعيد الجهة الإدارية اختصاصها في إعادة تقدير مدة الإيقاف. وتأمر المحكمة بتعديل الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه وإيقاع عقوبة الوقف المؤقت على المستأنف.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية