«نبض الخليج»
ترأس معالي خليفة بن شاهين المرر وزير دولة وفد الدولة المشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي بتاريخ 21 أبريل 2026 برئاسة مملكة البحرين الشقيقة، لبحث التطورات المتعلقة بالهجمات الإرهابية الإيرانية التي طالت عدداً من دول المنطقة، والتأكيد على التزامات إيران بموجب أحكام القانون الدولي.
وأدان بشدة الهجمات الإرهابية الإيرانية الوحشية التي استهدفت دول المنطقة، وشملت المدنيين والبنية التحتية، وهددت الممرات البحرية الدولية، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولا يمكن تبريرها أو التغاضي عنها. كما جدد رفض دولة الإمارات القاطع لهذه الهجمات الإرهابية الإيرانية، وحمل إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن عدوانها وتداعياته ونتائجه، وفق ما يقتضيه القانون الدولي.
وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817) لعام 2026 الصادر في 11 مارس 2026، بدعم من 136 دولة، والذي دعا إلى وقف هذه الهجمات، وواصلت عدوانها باستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مرافق الطاقة والمطارات والموانئ ومرافق الاتصالات والإسكان والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية، في انتهاك واضح لسيادة الدول وقواعد القانون الدولي. وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد أن هذه الهجمات تسببت في أضرار جسيمة تتطلب التوثيق والتقييم والجبر وفقا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك ما نتج عن ذلك من تعطيل الملاحة الجوية والبحرية، وتهديد أمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، وإغلاق مضيق هرمز، وتعرض حرية التجارة والأمن الاقتصادي للأذى.
وأكد أن الدول العربية مجتمعة على رفض هذه الممارسات، وتؤكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن نتائجها، وفقا لقواعد القانون الدولي. كما أكد مجددا حق الدول في الدفاع عن نفسها، منفردة أو جماعية، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.
ودعا مجلس الأمن الدولي إلى الوفاء بمسؤولياته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وضمان مساءلة إيران عن هجماتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إيران على التنفيذ الكامل للقرار 2817 والامتثال لالتزاماتها الدولية.
كما أعرب عن تقدير دولة الإمارات لمواقف الدول الشقيقة والصديقة التي استمرت وأبدت إدانتها الشديدة لهذه الهجمات الإرهابية الإيرانية، وساعدت دولنا في الدفاع عن نفسها، وشاركت في صد هذه الأعمال التي شكلت انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا مباشرا لأمن وسيادة الدول والسلم والأمن الدوليين.
وأكد أن الدول العربية مجتمعة على رفض هذه الممارسات، وتؤكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن نتائجها، وفقا لقواعد القانون الدولي.
كما أكد مجددا حق الدول في الدفاع عن نفسها، منفردة أو جماعية، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.
وأشار إلى أن استخدام الممرات البحرية كورقة ضغط أو أداة لتهديد الاستقرار الاقتصادي هو سلوك غير مقبول وانتهاك خطير لحرية الملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمي، مؤكدا أن استمرار هذه الممارسات يتطلب موقفا دوليا جماعيا لحماية الاستقرار.
وأضاف أن تحميل المسؤولية عن التداعيات المرتبطة بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز يمثل التزاما قانونيا وفقا لقواعد المسؤولية الدولية، مؤكدا ضرورة احترام قواعد الملاحة الدولية في المضائق المستخدمة للأغراض الدولية، وضمان حرية المرور العابر دون عوائق، والامتناع عن أي تصرفات من شأنها تعطيل هذا المبدأ.
وأكد أن المضيق يعد ممرا استراتيجيا حيويا لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية، وأن أي تهديد له ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي والطاقة، نظرا لاعتماد أسواق دولية واسعة على تدفقاته.
ودعا مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وضمان المساءلة عن هذه الهجمات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراته ذات الصلة.
كما أعرب عن تقدير دولة الإمارات لمواقف الدول التي أدانت هذه الهجمات، مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق الدولي لمواجهة التهديدات التي تهدد أمن الدول واستقرار المنطقة.
وفي ختام الاجتماع، جدد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري إدانته للاعتداءات التي استهدفت عددا من الدول العربية، مؤكدا تضامنه الكامل معها، واعتبر هذه الاعتداءات انتهاكا لسيادة الدول وانتهاكا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد المجلس أن هذه الهجمات تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، مشدداً على مسؤولية الدولة التي تقوم بها، وضرورة التزامها بجبر الأضرار الناجمة عنها وفقاً لأحكام القانون الدولي.
كما أكد دعم الدول العربية لحق الدول المتضررة في اللجوء إلى الآليات الدولية والإقليمية ذات الصلة وتوثيق الانتهاكات وتقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة.
ودعا المجلس المنظمات العربية والإقليمية إلى تعزيز التنسيق مع الدول المتضررة لدعم الجهود الرامية إلى حماية الأمن والاستقرار، وكلف الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ التوصيات ورفع تقرير عنها إلى الدورة القادمة للمجلس.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية