«نبض الخليج»
كشف وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، عن العمل على إنشاء محاور وطنية تربط بين المحاور الرئيسية الثلاثة «طريق الشيخ زايد، وطريق الإمارات، وطريق محمد بن زايد». جاء ذلك في رده على أسئلة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي حول سبب عدم وجود محاور وطنية تربط الطرق الرئيسية الثلاثة في الدولة، لما لها من فوائد وإيجابيات عديدة، أبرزها تقليل الحوادث، ومدة نقل البضائع، ونقل مستخدمي الطريق إلى وجهاتهم، إضافة إلى معالجة الازدحام الدائم، خاصة على الطرق الحيوية بين دبي. والشارقة.
وقال المزروعي، خلال مناقشة المجلس الوطني سياسة الحكومة بشأن السلامة والانسيابية المرورية، أمس: «لدينا في مجلس البنية التحتية والإسكان الذي يضم كافة المعنيين بالطرق في الدولة وجميع الجهات، والتقاطعات التي تربط المحاور ممكنة وتسرع الحركة، وجاري العمل على تنفيذ مجموعة منها بالتنسيق مع المحليات، لأنها تمر بالقطاع المحلي لكل إمارة، وبوجود المجلس والتخطيط المشترك، لدينا القدرة من خلال محاكاة لقياس القدرة على تسهيل الحركة، وأصبحت مراقبة السيارات لحظية مع وجود الكاميرات، كما قام الفريق المشترك في المجلس بدراسة المحاور الحالية والمحاور رابعا آلية الحركة الحالية والمستقبلية عليها حسب أنماط الزيادة في المركبات.
وأضاف المزروعي: «العمل في هذا المجال مستمر، وفي النقطة الاختناقية بين إمارتي الشارقة ودبي، هناك مشروع تقاطع كبير يجري العمل عليه بالتنسيق مع مجلس البنية التحتية والإسكان، كما اتفقت إمارتي دبي وأبوظبي على حلول متكاملة لمعالجة الازدحام المروري الحالي، وسيعمل المشروع عند تنفيذه على معالجة هذا الازدحام.
وتابع: “هناك معايير عالمية يتم استخدامها عند تصميم أي طريق جديد. وهذه المعايير تأخذ في الاعتبار كبار السن وأصحاب الهمم وتنوع المركبات على الطريق. فقبل تصميم أي طريق لدينا نظام محاكاة لما سيكون عليه الطريق بعد تنفيذه. ومجلس البنية التحتية والإسكان يضم كافة الجهات ذات العلاقة التي تعمل معاً، وهذا التنسيق موجود، حيث ترتبط بعض الطرق الاتحادية بطرق فرعية ومخارج. وعندما ننظر الآن إلى التخطيط المستقبلي لأي طريق، فإننا نتناول هذه المخارج، وهذه المخارج هي ذات حجم ومسارات كافية لخروج السيارات حسب التدفق الحقيقي وليس التدفق النظري، وهذه المحاكاة مهمة بالنسبة لنا ونضع المعايير فيها، وتعتبر الإمارات من حيث البنية التحتية للطرق من أفضل دول العالم من حيث التشريعات والمواصفات، ويمكنك الاطلاع على حجم المسار ومقارنته ببعض الدول، وفي الإمارات حجم المسار مناسب وأكبر، وهذا يراعي كبار السن ويراعي أيضاً أصحاب الهمم عند القيادة، وهذا جزء من المواصفات الوطنية المعتمدة. من قبلنا في الوزارة
وأكد المزروعي أن تصميم الطرق في الدولة يعتمد على منهجية متقدمة تعتمد على المحاكاة الشاملة لشبكة الطرق، حيث يتم تحليل سيناريوهات الازدحام، خاصة في أوقات الذروة، للتأكد من قدرة الطريق على استيعاب حركة المرور ومعالجة الازدحام، لافتاً إلى أن بعض التحديات لا تتعلق فقط بالطرق الاتحادية، بل بالطرق المحلية أيضاً.
وأشار إلى أن المسارات الحالية على الطرق الرئيسية هي 19 مسارا، ونحتاج إلى توسعتها بعدد يتناسب مع زيادة عدد السيارات في الإمارات، ومع إضافة المحور الرابع سيصل إلى 33 مسارا بنسبة توسعة 73% في فترة زمنية لا تتجاوز ثلاث إلى أربع سنوات قادمة. مشروع القطار وتقليص عدد الشاحنات يتكامل مع المنظومة التشريعية، ومع التطورات المستقبلية نرى أنه سيتم استبدال المركبات العادية المستخدمة حالياً على الطرق بالمركبات ذاتية القيادة، والتي يتم اختبارها اليوم في الإمارات، وستخضع هذه المركبات للقوانين الجاري تطبيقها. وتعمل وزارة الداخلية على تطويره.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية