«نبض الخليج»
أصدرت لجنة شؤون الكاتب العدل الخاص في دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً يقضي بفرض غرامة إدارية على كاتب عدل خاص قدره 30 ألف درهم، نتيجة عدم التزامه بالقوانين والقرارات والضوابط المنظمة لممارسة المهنة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدائرة لإنشاء نظام رقابي متكامل يضمن أعلى مستويات الانضباط المهني، مع التركيز على استدامة تحسين جودة الخدمات القضائية وفق أعلى المعايير القانونية المعتمدة، وضمان دقة المعاملات وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث تم استعراض التقارير التنظيمية وأداء ممارسي المهنة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بالضوابط والتشريعات المنظمة لعمل الموثقين الخاصين لضمان الريادة في العمل القضائي في أبوظبي.
وأوضحت اللجنة أن هذه الإجراءات تدخل ضمن مهامها لمراقبة مدى التزام ممارسي المهنة بالضوابط المقررة، مشيرة إلى أن نظام الكاتب العدل الخاص في أبوظبي يعتمد في المقام الأول على الموثوقية والدقة، بما يضمن سلامة المعاملات وتوافقها مع الأطر القانونية المعمول بها.
وفي إطار دعم التوسع في الخدمات القضائية وتطوير الشراكة مع القطاع القانوني، وافقت اللجنة خلال اجتماعها على طلب ترخيص مكتب جديد وتجديد ترخيص مكاتب أخرى لمزاولة المهنة. كما اعتمدت طلبات تسجيل وتجديد تسجيل عدد من الموثقين للعمل في مكاتب المحاماة المرخصة لمزاولة مهنة الموثقين الخاصين، ليصل إجمالي عدد الموثقين الخاصين إلى 53 كاتباً عدلاً يقدمون خدماتهم من خلال 41 مكتب محاماة منتشرة في الإمارة، ما يساهم في توفير خيارات متنوعة وسهلة للعملاء لإنجاز معاملاتهم بكفاءة. وذات جودة عالية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية