«نبض الخليج»
وتهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى تعظيم الأثر التنموي وضمان استدامة الأوقاف لمواكبة التطورات الاقتصادية والاستثمارية المتسارعة.
وأوضحت الهيئةوينص من خلال إرشاداته على أن وقف المنافع هو أحد الأشكال المسموح بها وفقا للشريعة الإسلامية ويعكس مرونة قطاع الوقف. ويتمثل ذلك بوقف حق الانتفاع بالمنزل أو العقار لمدة محددة لخدمة المحتاجين أو طلاب العلم، مع احتفاظ المالك أو ورثته بالملكية الأصلية.
وأشارت إلى نص تنظيمي دقيق بشأن إيقاف الاستفادة في حال عدم تحديدها لمدة زمنية محددة.
وأوضحت في هذا السياق أن الأصل يتبع المنفعة تلقائيا، بحيث يأخذ حكم الوقف طوال وجوده لضمان استمرارية العطاء.
واشترطت الموافقة على ذلك، إمكانية استخدامها مع بقائها سليمة، لاستخدامها بشكل فعال في المبادرات التنموية والخيرية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات المالية، أكدت الهيئة جواز إيقاف أسهم وأسهم الشركات التجارية لتوسيع نطاق الموارد المتاحة. ووضعت شرطا أساسيا يلزم هذه الشركات بمزاولة أنشطة مشروعة تتوافق تماما مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
واختتمت الهيئة توضيحاتها التنظيمية بالتأكيد على ضرورة أن تحقق هذه الأسهم والأسهم عوائد مالية حقيقية. وأشارت إلى أن هذه العوائد سيتم توجيهها مباشرة إلى البنوك المحددة للوقف لضمان تحقيق أهدافه المجتمعية بكفاءة واقتدار.