«نبض الخليج»
لقد قدمت الهيئة الملكية بالجبيل وينبع متطلبات البلدية تنظيم نشاط المركبات المتنقلة لعام 1447هـ الموافق 2026م بهدف تطوير بيئة الأعمال ورفع المعايير سلامة الغذاءمع التحديد الدقيق للمواقع الجغرافية والمواصفات الفنية التشغيلية.
وكشفت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن اللائحة الجديدة تهدف إلى تنظيم الأنشطة التجارية المتنقلة الصحية والغذائية وغير الغذائية داخل مدنها.
وثيقة تنظيمية
وأكدت الوثيقة التنظيمية أن هذه المتطلبات تمثل «تنظيم قطاع الأنشطة التجارية المتنقلة عبر المركبات لتشجيع الاستثمار وتسهيل المتطلبات على المستثمرين والمستفيدين».
وحددت الاشتراطات الأماكن العامة والحدائق وساحات الكورنيش ومواقع الفعاليات كأماكن مسموح بها لممارسة النشاط لدعم رواد الأعمال.
من ناحية أخرى، حذرت الهيئة الملكية بالجبيل وينبع من الوقوف داخل الأحياء السكنية أو بجوار محطات الوقود بمسافة تقل عن عشرة أمتار، أو عند التقاطعات ومخارج الطوارئ ومواقف السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
تنظيم المواصفات
وذكرت اللائحة المواصفات الهندسية الإلزامية، حيث نصت على ألا يزيد ارتفاع المركبة مع اللوحة عن أربعة أمتار ونصف، وألا يزيد عرضها عن مترين وستين سنتيمترا، فيما يتراوح طولها بين مترين وثلاثين سنتيمترا وعشرة أمتار.
وألزمت المستثمرين بوضع كود إلكتروني موحد يسمح للمستهلكين والسلطات التنظيمية بالوصول إلى بيانات الترخيص بشفافية كاملة.
وفيما يتعلق بالتجهيزات الداخلية فقد نصت التعليمات على توفير حوضين غسيل من الفولاذ المقاوم للصدأ وربطهما بخزان صرف محكم لمنع التسرب. والروائح.
متطلبات هامة
وشددت على ضرورة أن تكون الأرضيات مقاومة للانزلاق وسهلة التنظيف، مع توفير التهوية الكافية والفتحات المغطاة بشبك معدني لمنع دخول الحشرات، محذرة من استخدام مصابيح الغاز للإضاءة.
وأشارت الوثيقة إلى ضوابط تشغيلية صارمة تمنع النشاط بعد الساعة الثانية عشرة صباحاً إلا بتصريح استثنائي على مدار الساعة.
وألزمت أصحاب المركبات بعدم إيقاف التشغيل. لمدة تزيد على أسبوعين متتاليين أو ثلاثين يوماً منفصلاً خلال العام للمحافظة على استمرارية الخدمة.
الأحداث الرسمية
وحظرت الأنظمة التدخين داخل المركبة، ومنعت استخدام مكبرات الصوت إلا في المناسبات الرسمية.
ولضمان جودة الخدمة، حظرت الاشتراطات إعداد وجبات الطعام خارج المركبة، واشترطت استخدام مركبة مستقلة ومقطورة مخصصة في حالة استخدام الفحم والحطب لإعداد الوجبات.
وأوضحت التعليمات منع وضع البضائع على الأرض، والتزام المركبة بتوفير خزائن وأرفف مصنوعة من مواد قابلة للغسل ومقاومة للصدأ، مثل الزجاج والألمنيوم، مع منع استخدام الخشب.
المياه الصالحة للشرب
وفي الجانب الصحي أكدت الهيئة الملكية للجبيل وينبع الالتزام باشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء وتوفير المياه الصالحة للشرب.
وفصلت اللائحة درجات الحرارة الآمنة، حيث يتم حفظ الأغذية المبردة بين صفر وأربع درجات مئوية، كما يتم حفظ الأغذية المجمدة في درجة حرارة أقل من ثمانية عشر درجة تحت الصفر.
/>
وشددت على تنفيذ سياسة إدارة المستودعات من خلال نهج الوارد أولاً يخرج أولاً، مع منع تخزين الأطعمة غير المطبوخة فوق الأطعمة الجاهزة للأكل لمنع التلوث المتبادل.
حفظ الأطعمة الساخنة
وأشارت التعليمات إلى ضرورة حفظ الأطعمة الساخنة في درجة حرارة لا تقل عن ستين درجة مئوية، بحيث يتم تناولها خلال مدة أقصاها ست ساعات.
وركزت اللائحة على صحة العمال، وإلزامهم بالحصول على شهادات صحية، وإيقاف أي عامل تظهر عليه أعراض مثل الإسهال أو القيء. في الحال.
وألزمت الهيئة الملكية بالجبيل وينبع العمال بغسل الأيدي بشكل دوري وتغيير القفازات الخالية من اللاتكس بعد التعامل مع اللحوم والدواجن النيئة.
متطلبات الأمن والسلامة
وفيما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة، نظمت الهيئة استخدام الغاز بحيث لا تتجاوز السعة الإجمالية للاسطوانات واحداً وتسعين كيلوغراماً ويتم تركيبها ميكانيكياً خارج المركبة.
وتحدد اللائحة الحد الأقصى لزيت الطهي المخزن بأربعمائة وخمسين. يجب توفير طفايتين حريق بودرة كيماوية جافة سعة ستة كيلوجرامات وبطانية حريق.
مطابقة للمواصفات
ونصت الاشتراطات على وجوب مطابقة المولدات الكهربائية للمواصفات وعدم إصدار ضوضاء، مع توجيه ماسورة العادم إلى الأعلى على ارتفاع عشرين سنتيمترا.
وفي خطوة لتعزيز الموثوقية وتسهيل المعاملات، فرضت الهيئة توفير وسائل الدفع الإلكترونية الجاهزة للاستخدام وحظرت رفضها على العملاء.
وألزمت أصحاب المطاعم بتقديم ملصقات واضحة لخيارات الدفع، والإفصاح التفصيلي عن أنواع اللحوم ومصادرها والمواد المسببة للحساسية في قوائم الطعام.
التحكم في النفايات
واختتمت الوثيقة بالتأكيد على التحكم في النفايات من خلال استخدام الحاويات التي تفتح بآلية لا تعتمد على اللمس، والتخلص السليم من بقايا الزيوت والفحم في صناديق معدنية.
وبينت أن المخالفين سيتعرضون للعقوبات والغرامات البلدية، مع حق الاستئناف أمام اللجان المختصة بالهيئة الملكية بالجبيل. وينبع.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية