الإمارات ملتزمة بإنهاء النزاع في قطاع غزة

أكد معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة التزام الإمارات بمواصلة العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، التي تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام.

جاء ذلك خلال كلمته أمام المناقشة المفتوحة في مجلس الأمن حول “الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية”.

واستعرض أمام المجلس الدور الذي لعبته دولة الإمارات في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 الذي أقر الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة، مشيراً إلى عضوية الدولة في كل من مجلس السلام والمجلس التنفيذي لغزة، والعمل مع الشركاء على تفعيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ودعم مكتب الممثل السامي، والمضي قدماً في تنفيذ المراحل المختلفة للخطة بكافة عناصرها، وفقاً لما نصت عليه الخطة الشاملة، مما يمهد الطريق لتنفيذها. نحو التسليم الكامل للسلطة الفلسطينية بعد إصلاحها. مسؤولياتها في غزة والضفة الغربية.

وأعرب عن قلق الإمارات العميق إزاء تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، واستمرار عنف المستوطنين الإسرائيليين، والانتهاكات الإسرائيلية في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم هناك، باعتباره ركيزة أساسية لأي مسار سياسي ذي مصداقية يؤدي إلى حل شامل وعادل.

وفيما يتعلق بلبنان قال: “ترحب دولة الإمارات بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين الجمهورية اللبنانية ودولة إسرائيل في 16 أبريل، وتمديده لمدة ثلاثة أسابيع إضافية، وتثمن الجهود الدبلوماسية الأمريكية التي أدت إلى هذا الاتفاق. كما تؤكد تضامنها الكامل مع الحكومة اللبنانية ودعمها لجهودها الرامية إلى حصر السلاح في يد الدولة وتفكيك التنظيمات الإرهابية، الأمر الذي يمثل خطوة محورية على طريق ترسيخ الأمن والاستقرار الوطني. وفي هذا الصدد، نشيد بإنجازات الجيش اللبناني”. في “تم إحراز تقدم في بسط سلطة الدولة جنوب نهر الليطاني، ونجدد التزامنا الثابت بدعم وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ووقوفنا الدائم إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق”.

وجدد إدانة دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت عدداً من المناطق في لبنان، داعياً إلى وقف التصعيد وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، مشدداً على أهمية حماية المدنيين وفقاً لأحكام القانون الدولي.

كما أكد إدانة دولة الإمارات الشديدة للهجمات التي استهدفت قوات حفظ السلام التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، بما فيها الوحدتين الفرنسية والإندونيسية، والتي تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وأحكام قرار مجلس الأمن رقم 1701. ودعا كافة الأطراف إلى احترام سلامة وأمن قوات اليونيفيل.

وفيما يتعلق بالجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات، قال معاليه: “قدمت دولة الإمارات منذ اندلاع الصراع نحو 3 مليارات دولار مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، كما تعهدت بتخصيص 1.2 مليار دولار إضافية عبر مجلس السلام. وتستمر عملية جالانت نايت 3 في إيصال المساعدات برا وبحراً وجواً”.

وأكد أن المساعدات رغم أهميتها غير كافية، داعيا إلى الفتح الفوري لمعبر رفح في الاتجاهين، بما يتيح للمنظمات الإنسانية الدولية أداء مهامها دون عوائق والاستجابة الكاملة للاحتياجات وفقا للأولويات الإنسانية في قطاع غزة.