إدانة قاصر صوَّر حادثاً مرورياً.. وتغريم والده 10 آلاف درهم

أدى قيام طفل قاصر بتصوير حادث مروري ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى إدانته جنائياً، وإلزام والده (بصفته ولي أمر طبيعي) بدفع تعويض قدره 10 آلاف درهم لسائق المركبة التي تظهر في مقطع الفيديو.

وذكرت محكمة المطالبات المدنية والتجارية والإدارية في العين أن المدعى عليه بصفته ولي القاصر الذي تسبب في الضرر للمدعي، ملزم قانوناً بمراقبة ابنه، لكنه لم يثبت للمحكمة أنه قام بواجباته الإشرافية.

وتفصيلاً، رفع شخص دعوى قضائية على رجل، بصفته الوصي الطبيعي على ابنه القاصر، يطالبه بإلزامه بدفع مبلغ 100 ألف درهم له تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بسمعته وسمعته، إضافة إلى الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، على أساس قيام ابنه بتصوير المركبة التي كان يقودها والتي تعرضت لحادث، ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، دون علمه أو موافقته، لافتاً إلى أن مقطع الفيديو انتشر على نطاق واسع.

وبينما تم تثبيت الإدانة الجنائية على نجل المتهم، تقدم المتهم بمذكرة جوابية طلب في ختامها رفض الدعوى، مع إلزام المدعي بدفع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

من جانبها، ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما ثبت من اطلاعها على الأوراق والمستندات ونسخة من الحكم الجنائي الصادر في حق نجل المتهم، هو قيامه بفعل من شأنه الإخلال بالنظام العام، من خلال نشر مقطع الفيديو باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات.

وأشارت إلى أن هذا الفعل غير المشروع -الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجزائية- هو ما يستند إليه المدعي في دعواه المدنية. وكان الحكم الجنائي قد قضى بإدانة المتهم (ابن المتهم) لثبوت التهمة الموجهة إليه بالتصوير والنشر، ولذلك اتخذ هذا الحكم قراراً ضرورياً بشأن وقوع الفعل الذي يشكل الأساس المشترك بين الدعوى الجزائية والمدنية، وعلى الوصف القانوني لهذا الفعل، ونسبته إلى مرتكبه.

وفيما يتعلق بطلب التعويض، ذكرت المحكمة أن أي ضرر يلحق بالغير يلزم الفاعل، ولو غير مميز، بضمان الضرر، لافتة إلى أن خطأ ابن المتهم ثابت، وقد أدى إلى ضرر للمدعي، يتمثل في الألم النفسي والمادي الذي أصابه، ومع وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، فإن المدعى عليه ملزم قانوناً بالتعويض.

وبينت أن المدعي رفع دعواه على المدعى عليه بصفته ولي ابنه القاصر المتسبب في الضرر، ولم يثبت للمحكمة أنه قام بواجباته الإشرافية عليه، وبالتالي ثبتت مسؤوليته والتزامه بدفع التعويضات المحكوم بها للمدعي.

وقضت المحكمة بإلزامه بدفع تعويض قدره 10 آلاف درهم، و300 درهم رسوم المحاماة.