«نبض الخليج»
اقترحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا قرار تنظيمي بشأن اشتراطات ممارسة الرعي في مناطقها المحمية عبر منصة “اسطلاء”. وتهدف الخطوة إلى إشراك الجمهور والمستفيدين في صياغة القرار قبل اعتماده، بما يضمن حماية النظم البيئية.
وأوضحت الهيئة أن مشروع القرار المقترح يستهدف أربع مناطق محمية رئيسية، من بينها وادي نخلةوحرّة عويريد والغراميل بالإضافة إلى حرة الزبن. ويأتي هذا المقترح لجمع الآراء والمقترحات تمهيدا لاعتماد النسخة النهائية بما يخدم الأهداف الاستراتيجية.
وكشف المشروع المقترح أن تطبيق الضوابط سيبدأ بعد ستين يوما من تاريخ نشر القرار المعتمد لاحقا على الموقع الإلكتروني للهيئة. وتضمن المشروع منح الرئيس التنفيذي صلاحية تمديد هذه الفترة كلما دعت الحاجة التنظيمية إلى ذلك.
المتطلبات التنظيمية المقترحة
وحددت المسودة حزمة من المتطلبات التنظيمية المقترحة لطالبي الترخيص، أبرزها تقديم الطلب وفق نموذج محدد، ويجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
واشترطت الوثيقة تقديم المستندات الرسمية التي تثبت إقامة مقدم الطلب في محافظة العلا لمدة لا تقل عن سنة تقويمية سابقة لتاريخ تقديم الطلب.
وفي الجانب البيطري والإشرافي ألزم المشروع المقترح الرعاة بتقديم ما يثبت ترقيم الماشية وفق الإجراءات المعتمدة من الهيئة. كما تضمنت الشروط إثبات السلامة الصحية للقطيع والحيوانات المرافقة له لضمان استدامة وسلامة البيئة المحمية.
وأشار المشروع المعروض للتشاور إلى أن مدة الترخيص الواحد يجب ألا تتجاوز سنة تقويمية واحدة لكل مستفيد.
وشدد المشروع على اقتصار الرعي على المواقع والمراعي والأوقات التي سيتم تحديدها والإعلان عنها من قبل الهيئة لضمان عدم الرعي الجائر.
وأشارت الهيئة في مشروعها إلى أن القرار بشأن طلبات الترخيص مستقبلاً سيكون خاضعاً للوضع بشكل مباشر. المنطقة المحمية وقدرتها الاستيعابية.
وأكدت أن هذا التوجه ينسجم مع اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية لتحقيق أهداف استدامة الموارد الطبيعية.
الإلتزام التام بأحكام النظام البيئي
وأشارت التعليمات المقترحة إلى ضرورة التزام المرخص له بشكل كامل بأحكام النظام البيئي ولائحته التنفيذية وكافة التوجيهات الحكومية ذات العلاقة. ونص المشروع على أن تنشر الهيئة إجراءات الحصول على التراخيص على موقعها الإلكتروني لتسهيل الوصول إليها على المستفيدين.
واقترح المشروع منح الرئيس التنفيذي للهيئة مرونة إدارية مع صلاحية تعديل أو إضافة الشروط بما تقتضيه المصلحة البيئية. ونصت المسودة على أن يتم الإعلان عن أي تعديلات مستقبلية بشفافية تامة عبر المنابر الرسمية.
وتستند هذه الخطوة التنظيمية المقدمة للجمهور إلى قانون البيئة ولائحته التنفيذية الخاصة بالمناطق المحمية، بالإضافة إلى جدول الصلاحيات الاستراتيجية للهيئة. وتدعو الهيئة جميع المهتمين والمستفيدين إلى تقديم آرائهم لضمان صدور القرار بصيغة متوازنة تلبي التطلعات وتحمي الموارد الطبيعية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية