الإمارات وعُمان تناقشان الفرص الاقتصادية الواعدة في الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد

أكد وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة تربطهما علاقات تاريخية وثيقة، تقوم على أساس الأخوة والتقارب الشعبي والمجتمعي، والرغبة الصادقة لدى قيادة البلدين في دفع التعاون المشترك إلى آفاق أرحب وأشمل، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة تعزيز وتطوير أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري مع سلطنة عمان، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين. البلدان.

جاء ذلك خلال لقاء ثنائي عقده عبدالله بن طوق مع رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف، في مقر وزارة الاقتصاد والسياحة بأبوظبي.

وناقش الجانبان الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في مجموعة من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الأمن الغذائي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد والطاقة والصناعة.

وقال بن طوق: “إن البلدين يتقاسمان رؤية مشتركة في تطوير الشراكة الاقتصادية المتميزة التي تعد ركيزة أساسية في مسيرة التنمية في البلدين. ويمثل التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما نموذجا ناجحا للتكامل والتنسيق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة وأن أسواق الإمارات تستضيف أكثر من 9180 شركة ونحو 550 علامة تجارية عمانية تعمل في مختلف الأنشطة والمجالات الاقتصادية، مما يعكس الزخم المستمر في أعمال الاستثمار المتبادل بين البلدين”.

وناقش الجانبان خلال اللقاء تعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والعماني بما يسهم في إقامة مشاريع جديدة ومتنوعة ويدعم توسيع آفاق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وشددا على أهمية توفير كافة سبل الدعم للمصدرين والمستوردين، وتسهيل حركة تبادل السلع والخدمات بين الشركات في أسواق البلدين، خاصة في ظل الظروف الحالية، بما يعزز تدفقها ويزيد حجمها ويساهم في تنوعها، وبما يدعم مسارات النمو الاقتصادي المستدام في البلدين.

واستعرض عبدالله بن طوق عدداً من السياسات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها دولة الإمارات لتعزيز بيئة الأعمال والاقتصاد، ومواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، وإقامة شراكات اقتصادية مثمرة مع الأسواق الحيوية إقليمياً ودولياً، فضلاً عن الجهود المبذولة لتعزيز جاذبية سوق الإمارات لمشاريع وشركات الاقتصاد الجديد، ودعم تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية، ما ساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي رائد للأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي.