“التنافسية والإحصاء” ينفذ مشروعاً لتعويض نقص الكوادر الفنية بخبراء إحصائيين افتراضيين

كشفت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حنان منصور أهلي عن وجود خطة حكومية متكاملة لتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال علم البيانات والإحصاء ورفع كفاءة موظفي الجهات الحكومية في مجالات نشر وتحليل البيانات المفتوحة، من خلال برامج تدريبية في مجالات مختلفة بالإضافة إلى توظيف البرامج والتقنيات الحديثة لتحسين جودة جمع البيانات وتحليلها.
أوضحت اليوم الأربعاء، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة سياسة الحكومة بشأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، أن هناك مشروعاً وطنياً ضمن المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية يساهم في معالجة النقص في الكوادر الفنية المتخصصة، من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لبناء خبراء إحصائيين افتراضيين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن هناك فريق متخصص يعمل على بناء النظام وتحويل المهارات الإحصائية إلى نظام تقني متكامل يساهم في تعزيز كفاءة العمل الإحصائي في البلاد.
وأكدت أن مشروع «أرقام الإمارات» حقق تقدماً ملحوظاً في إجراءات الربط الإلكتروني، إذ وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 87% وفق إحصاءات 2025، وسيتم تحديث هذه النسبة خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن هناك هدفاً حكومياً واضحاً للوصول إلى نسبة ربط كاملة 100% بحلول عام 2030.
وأوضحت أن عدد الجهات الحكومية الاتحادية المشاركة في المشروع ارتفع من 21 إلى 26 جهة، وهو ما يعكس تنامي مستوى التكامل والتعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية، لافتة إلى أن هناك خططاً للربط الإلكتروني المتكامل مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف إمارات الدولة.
وأكد أهلي أن دولة الإمارات قطعت شوطاً طويلاً في تطوير نظام البيانات والإحصاءات، بعد أن احتلت المركز التاسع عالمياً في مؤشر البيانات المفتوحة من بين 198 دولة، وهو إنجاز يعكس التقدم الكبير في إتاحة البيانات وجودة الموارد المرتبطة بها، مشيراً إلى أن الدولة قفزت من المركز 106 إلى المركز التاسع عالمياً في وقت قياسي بفضل نظامها المتطور.
وأشارت إلى وجود استراتيجية شاملة للبيانات والإحصاءات يشرف عليها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إضافة إلى استراتيجية جديدة يجري إعدادها حالياً بالتعاون مع الجهات الاتحادية، بهدف تعزيز كفاءة إدارة البيانات وتطوير النظام الإحصائي الوطني.
وأضافت أن جهود تطوير البيانات المفتوحة تتم بالشراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، من خلال العمل على تطوير السياسات التنظيمية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالبيانات المفتوحة وحوكمة البيانات، مؤكدة أن العام الحالي سيشهد تطورات مهمة في الأطر التشريعية الداعمة للعمل الإحصائي، بالإضافة إلى إطلاق عدد من حزم السياسات والاستراتيجية الوطنية للإحصاء لسد الفجوات التنظيمية والتشريعية في هذا المجال.