«نبض الخليج»
مكشوف" الهدف="_فارغ"ضيوف الله.
وشددت الوزارة في مشروعها التنظيمي الجديد على ضرورة أن يكون جميع أعضاء مجالس إدارة شركات الضيافة ومديريها التنفيذيين وجميع شاغلي المناصب القيادية فيها مواطنين سعوديين حصراً.
خروج غير السعوديين
وأكدت اللائحة على بطلان أي بيع أو تداول لأسهم شركات ضيافة الحجاج لصالح غير السعوديين بأي شكل من أشكال التصرف، كما ألزمت المساهمين غير السعوديين بالتخارج الفعلي عن طريق بيع أسهمهم إلى الشركة التابعة لها حسب قيمتها السوقية العادلة.
وأوضحت التعديلات أنه في حالة وفاة المساهم غير السعودي، فإن الورثة المواطنين يملكون حصتهم، بينما يكون للورثة غير السعوديين الاختيار بين البيع للمواطنين أو للشركة المعنية.
وأضافت أنه في حالة وفاة المساهم الأجنبي دون وريث، تتصرف الشركة في أسهمه وفقا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
/> وأوضحت اللائحة اختصاصات الوزارة بالإشراف الكامل على شركات توفير المعتمرين، وترخيصها، وتدريب الموظفين، وتقييم الأداء بشكل دوري، وقياس مستوى رضا الحجاج.
وأشارت إلى إصدار تصنيف نوعي وكمي للخدمات يشمل المعايير الأساسية وآليات التعاقد والتسعير ومكونات حزم الخدمات، بما يضمن أعلى مستويات الجودة.
وحددت الوزارة نطاق اختصاص مقدمي الخدمات إلى ثلاث فئات رئيسية، تشمل تقديم الخدمات الأساسية مثل السكن والإعاشة والنقل وخدمات الاستقبال والتوديع في المنافذ البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى الخدمات المساندة لشركات الخدمات الأساسية خارج العاصمة المقدسة.
متطلبات منح الترخيص
وتنص لائحة منح الترخيص على أن تكون المنشأة سعودية، ولديها سجل تجاري ساري المفعول، ولديها الإمكانيات اللازمة، وألا يكون قد صدر ضدها قرار نهائي بإلغاء الترخيص من قبل.
وأكدت أنه لا يجوز ممارسة الخدمة فعلياً في المشاعر المقدسة دون الحصول على الموافقة الموسمية الصادرة من الوزارة بناءً على الإمكانيات التشغيلية للمنشأة.
/>
وربطت الوزارة الموافقة على طلبات تجديد الترخيص بتقديمها قبل ستين يوما على الأقل من تاريخ انتهائها، مع سداد كافة الغرامات المالية والتعويضات المالية المقررة.
وأعطت اللائحة للوزارة صلاحية إيقاف الترخيص عند مخالفة الشروط، وإلغائه بقرار وزاري إذا لم يبدأ مقدم الخدمة عمله لمدة موسمين متتاليين أو ثلاثة مواسم منفصلة دون تقديم عذر مقبول.
وأشارت الوزارة إلى تشكيل لجنة مستقلة مكونة من خمسة أعضاء للنظر في مخالفات الشركات المزودة. الخدمة أو العاملين بها وفرض العقوبات النظامية الرادعة.
وفي خطوة حاسمة لضمان راحة ضيوف الله، منحت اللائحة الوزارة حق التدخل السريع عند تعطل أي مقدم خدمة لأي سبب، مما أتاح تعيين مزود خدمة بديل، وإعادة تكاليف الخدمة إلى الشركة المخالفة من خلال تسييل ضمانها البنكي أو خصم المبالغ المتاحة لها.
وألزمت التعديلات مقدمي الخدمات بالتعاقد حصرا عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، والاتصال المستمر بأنظمة الوزارة الفنية.
/>تضمن المشروع جواز إنشاء مجلس تنسيقي أو أكثر لمقدمي خدمات حجاج الخارج لتطوير الأداء، على أن تعمل اللائحة اعتباراً من تاريخ الموافقة عليها لتحل محل اللائحة السابقة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية