المؤبد لمتهم سعى وتخابر مع الحرس الثوري الإيراني و«حزب الله» اللبناني الإرهابيين للقيام بأعمال عدائية إرهابية ضد مملكة

صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الجنائية الكبرى، في جلستها المنعقدة اليوم، أصدرت حكمها على متهم بعد إدانته بالسعي والتواصل مع منظمة الحرس الثوري الإيراني ومنظمة حزب الله اللبناني الإرهابية والحصول على بيانات حيوية وتسليمها لدولة أجنبية، بقصد القيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، بالإضافة إلى تشجيع ودعم الأعمال الإرهابية والعدائية ضد مملكة البحرين، حيث قضت بسجنه. يعاقب بالسجن. السجن المؤبد ومصادرة المضبوطات.

تعود تفاصيل الحادثة إلى ورود معلومات أكدتها تحقيقات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحرينية، تفيد قيام حزب الله الإرهابي اللبناني بتجنيد المتهم المتواجد داخل مملكة البحرين لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل بعد أن سعى للانضمام إلى الحزب، وكلفه بإرسال معلومات وصور ومقاطع فيديو عن نتائج العدوان الإيراني الغاشم على مملكة البحرين إلى حسابات إلكترونية تدار من داخل إيران تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني والمخابرات الإيرانية بناء على طلبهم. بما يصب في صالح العدو ويهدد أمن وسلامة المملكة وحياة المواطنين. وسكانها.

وفور تلقي النيابة العامة البلاغ، باشرت التحقيقات في الواقعة، حيث استجوبت المتهم الذي اعترف بالتفصيل بالتهمة المنسوبة إليه، واستمعت إلى أقوال الشهود، وكلفت خبراء فنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة. وأكدت نتائج الفحص أن المتهم ارتكب التهم المنسوبة إليه، وعلى ضوء ذلك أمرت النيابة العامة بحبسه وإحالته إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي أصدرت الحكم المذكور في جلسة اليوم.

وتم النظر في القضية على مدار عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهم وتمكينه من التعبير عن دفاعاته، في إطار الالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانونا.

وفي هذا السياق، أكدت النيابة العامة أن حماية المصالح العليا لمملكة البحرين والحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها واجب وطني تفرضه أحكام القانون، وأن التواصل مع الجهات أو الدول الأجنبية أو العمل لديها بما من شأنه الإضرار بأمن الدولة أو المساس باستقلالها يشكل جريمة ضد أمن الدولة، تستوجب المساءلة الجنائية. كما تؤكد النيابة العامة أنها مستمرة في التصدي بكل حزم لكل الأفعال التي من شأنها المساس بأمن واستقرار البلاد، وملاحقة كل من يثبت تورطه فيها بالمشاركة أو التحريض أو المساعدة، باعتبارها من الجرائم الخطيرة التي نص القانون على عقوبات مشددة قد تصل إلى الإعدام.