«نبض الخليج»
وأوضحت المصادر أن قرار الاستثناء يشمل الموظفين الذين لم يستكملوا إجراءات الرفع الإلكتروني واحتفظوا بطلباتهم في حالة “مسودة”.
وأضافوا أن الإجراء ينطبق أيضًا على المعاملات التي يتم إرجاعها إلى أصحابها ولا تزال مقيدة بانتظار استكمال الملاحظات المطلوبة.
ودعت الجهات المعنية المشمولين بقرار التحرك إلى سرعة مراجعة طلباتهم عبر المنصات المعتمدة، للتأكد من استيفاء المتطلبات التنظيمية بشكل دقيق. لافتاً إلى أن هذه الخطوة تهدف بشكل مباشر إلى تجنب أي تأخير في صرف الحقوق المالية للمستفيدين.
وشددت ذات الجهات على أهمية تعميم هذا التحذير على كافة الموظفين لاستكمال الإجراءات خلال المدة الزمنية المحددة. مع الإشارة إلى أن الالتزام بهذه الضوابط يساهم في تسريع إنجاز المعاملات المالية والإدارية المتعلقة بعملية الانتقال إلى صحة القابضة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية