«نبض الخليج»
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، توسيع نطاق الإطار القانوني للعقوبات الأوروبية المفروضة على إيران، ليشمل الأفراد والكيانات الضالعة في سياسات وتصرفات تهدد حرية الملاحة وحق العبور القانوني في الشرق الأوسط، خاصة في مضيق هرمز.
وبموجب التعديلات الجديدة، سيكون الاتحاد الأوروبي قادرًا على فرض إجراءات أكثر تقييدًا على الأشخاص والكيانات المرتبطة بالتدابير التي تقوض حرية الملاحة في مضيق هرمز. وتشمل هذه الإجراءات حظر السفر إلى أراضي الاتحاد الأوروبي أو العبور عبرها، بالإضافة إلى تجميد الأصول.
ويُحظر أيضًا على المواطنين والشركات الأوروبية تقديم الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة في قوائم العقوبات.
وأوضح المجلس، في بيان له، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق سياسي في هذا الشأن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في 21 إبريل 2026.
وأكد المجلس أن الإجراءات الإيرانية ضد السفن التي تعبر مضيق هرمز “تتعارض مع القانون الدولي” وتمثل انتهاكا لحقوق العبور والمرور البريء المعترف بها في المضائق الدولية.
وفي مارس 2026، دعا المجلس الأوروبي إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 لعام 2026، مؤكدا ضرورة ضمان الأمن البحري واحترام حرية الملاحة، وإدانة أي أعمال تهدد حركة السفن أو تعرقل دخولها وخروجها من مضيق هرمز.
كما أشار البيان إلى أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كان قد رحب، في 9 أبريل 2026، باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا جميع الأطراف إلى ضمان حرية الملاحة والعبور الآمن في مضيق هرمز بما يتماشى مع القانون الدولي.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية