غرفة البحرين ترحب بتطوير تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

رحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بموافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي العادي برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد حفظه الله، على مشروع قرار بشأن تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يوسع نطاق الدعم للمؤسسات ويتوافق مع الممارسات الدولية، مؤكدة أن القرار يعكس الاهتمام المستمر بتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.

وشددت الغرفة على أن تطوير معايير تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة السياسات والبرامج الموجهة للقطاع، وتمكين الجهات المعنية من تصميم مبادرات أكثر دقة وفعالية تتناسب مع احتياجات المنشآت في مختلف مراحل نموها، بما يعزز قدرتها على التوسع والاستدامة والمنافسة.

وأشارت الغرفة إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 93.4% من إجمالي السجلات التجارية النشطة في مملكة البحرين، بإجمالي ما يقارب 85,700 سجل تجاري، كما توفر فرص عمل لأكثر من 47,000 بحريني، مما يؤكد أهمية الاستمرار في تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة لهذا القطاع وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي والابتكار وريادة الأعمال.

وأضافت أن مواءمة التصنيف مع الممارسات الدولية من شأنه أن يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من برامج الدعم والتمويل والتنمية، وتعزيز فرص دمج المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأنشطة الاقتصادية وسلاسل القيمة، وبالتالي زيادة إنتاجيتها وقدرتها على تحقيق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الوطني.

وأكدت الغرفة أن استحداث إدارة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن هيكلها التنظيمي يأتي تماشياً مع الأهمية المتزايدة لهذا القطاع، ومن أجل توفير منصة مؤسسية متخصصة لرصد التحديات والفرص، ومتابعة احتياجات أصحاب الأعمال، ورفع الآراء والمقترحات ذات الصلة، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية القطاع الخاص.

وأعربت الغرفة عن تقديرها للدعم والاهتمام الذي يحظى به قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل جلالة الملك حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدة أن هذا الدعم ساهم في ترسيخ مكانة القطاع كأحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية وتنويع مصادر النمو في مملكة البحرين.