«نبض الخليج»
وأظهر مسح لمؤشر مديري المشتريات التابع لستاندرد آند بورز جلوبال أن مؤشر دبي الرئيسي ارتفع إلى 52 نقطة في مايو الماضي، من 51.6 نقطة في أبريل السابق، ليظل فوق مستوى 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، مما يشير إلى استمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي، على الرغم من التحديات التي تفرضها اضطرابات التجارة البحرية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
ويعكس استمرار المؤشر في المنطقة الإيجابية قوة اقتصاد الإمارة وقدرته على الحفاظ على النشاط التجاري مستفيداً من مكانته كمركز إقليمي للتجارة والسياحة والاستثمار.
وعلى مستوى الإمارات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) من 52.1 نقطة في أبريل إلى 52.6 نقطة في مايو، مما يؤكد متانة القطاع الخاص غير النفطي في الدولة، على الرغم من التأثيرات الناجمة عن اضطراب حركة الشحن البحري في المنطقة، وما رافقه من ضغوط على سلاسل التوريد وحركة التجارة الخارجية.
وخلال شهر مايو 2026، سجل الإنتاج في الإمارات أسرع وتيرة نمو في ثلاثة أشهر، فيما ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 52.6 نقطة، مما يعكس استمرار تدفق الأعمال الجديدة.
وبينما ظلت ثقة الشركات إيجابية خلال شهر مايو، فقد تمكنت من معالجة جزء أكبر من الطلبات المتراكمة، مع تسجيل الأعمال غير المكتملة أبطأ معدل منذ حوالي ثلاث سنوات. وأعربت الشركات المدرجة في استطلاع المؤشر عن تفاؤلها بشأن توقعات العام المقبل، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات بنسبة 6.8% في عام 2025 مقارنة بعام 2024، متجاوزاً معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 6.2%.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في وكالة ستاندرد آند بورز العالمية لمعلومات السوق: “ظلت التوقعات طويلة المدى قوية في مايو، مما يشير إلى أن الشركات لا تزال تنظر إلى التحديات الحالية على أنها مؤقتة وتتوقع أن ينتعش النمو بسرعة”.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية