«نبض الخليج»
أعلن وزارة السياحةبشأن قواعد تطبيق جدول المخالفات والجزاءات على نشاط المنشآت الفندقية السياحية الخاصة في المملكة.
وتضمنت اللائحة التشريعات التنظيمية وعقوبات مالية تصل إلى مليون ريال أو إغلاق المنشآت وإلغاء تراخيص المخالفين بشكل كامل.
غرامات فورية
وتمنح اللائحة مفتشي السياحة سلطة فرض غرامات فورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال.
تتولى لجنة النظر في المخالفات فرض باقي العقوبات المنصوص عليها في نظام السياحة على المخالفات التي تتجاوز هذا الحد المالي.
وحددت القواعد مفهوم المخالفة الجسيمة بأنها تشمل ممارسة الأنشطة السياحية دون الحصول على ترخيص، أو الاستمرار فيها بعد إلغائها أو انتهائها أو إيقافها..
كما تشمل المخالفات الجسيمة أي ممارسة تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، إضافة إلى منع المفتشين من أداء واجباتهم والامتناع عن التعاون معهم..
فرض الغرامات المالية بشكل تدريجي
وأوضحت الآلية فرض الغرامات المالية بشكل تدريجي من خلال تطبيق الحد الأدنى ومن ثم مضاعفته بحسب عدد التكرارات، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة.
ويحدد النظام الحد الأقصى للغرامة بخمسة أضعاف المبلغ المبين في الجدول أو مليون ريال أيهما أقرب.
ويجوز للجنة فرض غرامة يومية على استمرار المخالفة بما لا يجاوز خمسة بالمائة من الحد الأدنى للغرامة المقررة لتلك المخالفة.
يتم تطبيق الجزاءات المالية حسب النطاق الجغرافي الذي ينقسم إلى ثلاثة نطاقات رئيسية.
يشمل النطاق الأول مدن مكة والمدينة والرياض وجدة والخبر، بالإضافة إلى وجهات المشاريع الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر والدرعية وأملا والقدية.
ويشمل النطاق الثاني مدنًا منها الطائف، والدمام، وأبها، وجازان، وتبوك، وغيرها، فيما تصنف بقية المناطق ضمن النطاق الثالث.
الأمن والسلامة السياحية
وفيما يتعلق بأمن وسلامة السائح، نصت اللائحة على عقوبة تصل إلى إيقاف أو إلغاء الترخيص وغرامة قدرها ثلاثة آلاف ريال في المدى الأول عند فتح المنشأة السياحية دون إذن السائح أو موافقة الجهات المختصة..
تفرض غرامات مالية على اتخاذ أي إجراء يجبر السائح على مغادرة المنشأة بعد تسجيل الدخول إلا بموافقة الجهات الرسمية.
وشددت القواعد على ضرورة توفير أدوات السلامة مثل طفايات الحريق وكاشفات الدخان وأدوات الإسعافات الأولية تحت طائلة العقوبة.
وحذرت الوزارة من استخدام بيانات أو صور لا تتطابق مع الواقع الفعلي للمنشأة عند التسويق لها، معتبرة ذلك مخالفة خطيرة تصل عقوبتها إلى سبعة آلاف ريال..
ويتم فرض غرامة مماثلة في حالة توفير المبيت للسائح مقابل رسم لمدة تزيد على تسعة وعشرين يومًا متتالية. تمت الموافقة على عقوبة الإلغاء الفوري للرخصة والغرامة التي تصل إلى خمسة وعشرين ألف ريال في حالة تمكين الغير من استخدام تلك الرخصة.
المهلة التصحيحية
وأسست القواعد مبدأ الإنذار، الذي ينطبق حصراً على المخالفات غير الجسيمة، حيث يمنح المخالف فترة تصحيحية قبل توقيع العقوبة.
وتأخذ لجنة المراجعة في الاعتبار الظروف المخففة، مثل معالجة المخالفة قبل فحصها، أو خلو سجل المنشأة من الجزاءات خلال الأشهر الستة السابقة.
ويجوز للجنة في هذه الأحوال تخفيض العقوبة المالية بنسبة تتراوح بين خمسة وعشرين وخمسين بالمائة.
من ناحية أخرى، تشتد العقوبات عندما تكون المخالفة مصحوبة بمنع المفتش من أداء واجباته أو عند تكرارها، لتصل إلى حد الجمع بين الغرامات المالية وغير المالية ومضاعفة العقوبات. وتعتبر المخالفة تكراراً إذا حدثت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
وتسمح اللائحة بنشر نص قرارات الجزاء على نفقة المخالف في الصحف المحلية في حالات محددة، كمزاولة النشاط دون ترخيص ساري المفعول أو خلال فترة الإغلاق، أو عند وجود خطر على السائح.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية