«نبض الخليج»
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعديل طبيعة الوظائف المستهدفة للتوطين في القطاع الصحي الخاص، بحيث يتم تحقيق نسبة التوطين المحددة سنوياً البالغة 2%، وذلك من خلال توزيع تعيينات المواطنين بالتساوي بين الوظائف الصحية التخصصية والوظائف الماهرة الأخرى داخل المنشأة الصحية.
ومع نهاية عام 2025، بلغ إجمالي عدد الكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الصحي الخاص أكثر من 8800 كوادر، 82% منها مواطنات، مما يدل على جاذبية هذا القطاع خاصة بالنسبة للمواطنات.
وتشترط المنشآت الصحية الخاصة، كغيرها من منشآت القطاع الخاص التي توظف 50 موظفاً فأكثر، تحقيق معدل نمو سنوي في توطين وظائفها الماهرة بنسبة 2%، يتحقق نصفها خلال النصف الأول من العام والنصف الآخر خلال النصف الثاني من العام، في حين أبقى إعلان الوزارة المذكور هذه الآلية معمولاً بها بالنسبة للمنشآت الصحية الخاصة المستهدفة مع اشتراط تساوي طبيعة الوظائف المستهدفة للتوطين، بما في ذلك الوظائف الماهرة والوظائف الصحية المتخصصة بالتساوي.
ودعت الوكيل المساعد لقطاع تمكين الكفاءات الوطنية فريدة العلي جميع المنشآت الصحية المعنية إلى تقييم أوضاعها الحالية ووضع خطط واضحة للالتزام بالمستهدفات المحددة الجديدة، خاصة تلك المنشآت التي حققت تحقيقاً مبكراً بنمو 1% في وظائفها الماهرة وفق مستهدفات النصف الأول من العام 2026، وذلك من خلال العمل على تحقيق نمو 1% في توطين وظائفها الصحية للنصف الثاني من العام الحالي.
كما دعت المنشآت الصحية المعنية إلى طرح شواغرها الوظيفية في المجالات الصحية، عبر منصة «نفيس»، والاستفادة من الكفاءات الوطنية المسجلة في هذه المنصة، والتي تتميز بقدرتها على شغل الوظائف الصحية بكفاءة عالية، مشددة على أهمية الالتزام بالمهن الصحية المعتمدة عند تعيين المواطنين. ومن المقرر أن تراقب وزارة الموارد البشرية والتوطين، بداية عام 2027، مدى التزام المنشآت الصحية الخاصة المعنية برفع معدلات التوطين بالتساوي في وظائفها المهارية والصحية، وبالتالي صرف المساهمات المالية للمنشآت غير الملتزمة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية