«نبض الخليج»
أعلنت وزارة المالية، أمس، إطلاق أول برنامج لسندات الخزينة الحكومية للأفراد والمواطنين والمقيمين، في دولة الإمارات، المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفق آلية اكتتاب مماثلة للاكتتابات العامة الأولية المتبعة في سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي. ويهدف البرنامج إلى توسيع نطاق المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية، وتمكين الأفراد والأسر من الوصول إلى الفرص الاستثمارية التي تدعمها حكومة دولة الإمارات.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن إطلاق البرنامج يأتي بهدف تعزيز الشمول المالي وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار على المدى الطويل، تماشياً مع مبادرة «عام الأسرة 2026» في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى بناء مجتمع أكثر وعياً مالياً واستعداداً للمستقبل. كما يساهم البرنامج في تعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي رائد يقدم منتجات استثمارية مبتكرة ومتنوعة.
أكد وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني أن إطلاق برنامج سندات الخزينة الحكومية للأفراد يمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود دولة الإمارات لتطوير نظامها المالي وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في أدوات الاستثمار الحكومية، بما يعزز الشمول المالي ويدعم بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة.
وقال إن البرنامج يعكس نهج وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي في خلق أدوات مالية تواكب تطلعات المجتمع وتساهم في ترسيخ ثقافة مالية تقوم على الادخار والتخطيط والاستثمار طويل الأمد، مشيراً إلى أن المبادرة صممت لتمكين الأفراد والأسر من القيام بدور فعال في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة.
وأوضح الحسيني أن البرنامج ينسجم مع الأهداف الأوسع لدولة الإمارات في تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية التخطيط المالي طويل المدى، وخلق بيئة داعمة تمكن الأفراد من بناء قدرات مالية أكثر استدامة، وترسيخ مفهوم المشاركة في أجندة التنمية الوطنية.
وأكد أن وزارة المالية تواصل التزامها بتطوير أسواق رأس المال المحلية، وتعزيز ريادة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي يقدم حلولاً استثمارية مبتكرة ومتنوعة، ويدعم بناء نظام مالي أكثر شمولاً وتنافسية وجاهزية للمستقبل.
ويستهدف البرنامج الأفراد في مختلف أنحاء دولة الإمارات، من خلال توفير أداة استثمارية آمنة ومدعومة من الحكومة، بحد أدنى للاشتراك يبلغ 1000 درهم. كما توفر للمستثمرين عوائد محتملة خالية من المخاطر على سندات الخزينة الحكومية ضمن إطار استثماري شفاف ومنظم، مع إمكانية تداول السندات في ناسداك دبي بعد إدراجها، مما يعزز سهولة الوصول إلى المنتجات الاستثمارية الحكومية ومرونة السيولة المرتبطة بها. وسيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة لهذا الإصدار الأول الأسبوع المقبل، بما في ذلك معدل الربح ومدة السندات. ومدة الاشتراك .
ويتم إطلاق البرنامج بالتعاون مع عدد من الشركاء، بما في ذلك سوق دبي المالي، وناسداك دبي، والبنوك المتلقية، حيث تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني كبنك الاستلام الرئيسي، في حين تم تعيين الإمارات الإسلامي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، وبنك المشرق كبنوك متلقية، مما يسمح للمستثمرين بالاشتراك بسلاسة، من خلال المنصات الرقمية للشركاء وقنوات الاشتراك المخصصة.
ومن المقرر أن يتم إدراج الصكوك في ناسداك دبي وإتاحتها للتداول بعد الانتهاء من عملية الطرح، مما سيدعم مشاركة أوسع للمستثمرين الأفراد في أسواق رأس المال المحلية، وتمكينهم من تداول الصكوك ضمن سوق مالي منظم، وتزويدهم بمرونة أكبر في إدارة استثماراتهم بعد مرحلتي الاكتتاب والتخصيص.
ويمثل البرنامج إضافة نوعية لمنظومة المنتجات الاستثمارية الحكومية في دولة الإمارات، من خلال توفير قناة منظمة تتيح للمستثمرين الأفراد تنويع محافظهم الاستثمارية عبر أداة موثوقة مدعومة من الحكومة، ضمن بيئة مالية متقدمة وشفافة. كما يعزز دور الأسواق المالية في تقديم حلول استثمارية مبتكرة ومتنوعة تلبي احتياجات المستثمرين الأفراد.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية