الإمارات وفرنسا تبحثان التعاون في السياحة والطيران والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

بحث وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري مع وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والحرف والسياحة والقوة الشرائية في الحكومة الفرنسية سيرج بابين فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في مجالات السياحة والطيران وريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك على هامش زيارة وفد الدولة برئاسة عبدالله بن طوق المري إلى فرنسا للمشاركة في معرض “فيفا تك 2026” لريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو الجاري تحت شعار “الذكاء الاصطناعي.. التأثير وليس الوهم”.
وأكد بن طوق: «تربط دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية علاقات اقتصادية واستثمارية متقدمة ومتميزة، تأتي في إطار الدعم والرؤية الاستشرافية لقيادة البلدين لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من النمو والازدهار، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم النمو المستدام لاقتصاديهما».
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العمل المشترك في قطاع السياحة من خلال تطوير القدرات وبناء شراكات جديدة بين المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في مجالات السياحة وإدارة الضيافة في البلدين. كما تطرقا إلى أهمية الترويج المتبادل للوجهات والمعالم السياحية في الإمارات وفرنسا، بما يسهم في تعزيز التفاهم الثقافي وتوطيد العلاقات بين الشعبين الصديقين.
وناقش الطرفان فرص التعاون ضمن برامج منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، وبحثا المبادرات المشتركة التي تدعم النمو والتنمية المستدامة لقطاع السياحة، خاصة أن دولة الإمارات ستستضيف الدورة المقبلة لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة خلال النصف الثاني من العام الجاري.
ويمثل قطاع السياحة أحد أبرز محركات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، حيث بلغ عدد السياح الفرنسيين القادمين إلى الإمارات نحو 840 ألف سائح خلال عام 2025، بزيادة تقارب 4% مقارنة بعام 2024، فيما وصل عدد الرحلات الجوية بين البلدين إلى 53 رحلة أسبوعياً، ما يسهم في دعم فرص تطوير الشراكات والأنشطة التجارية على مستوى القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
وأطلع بن طوق، خلال اللقاء، الجانب الفرنسي على المزايا التنافسية التي توفرها دولة الإمارات لنمو واستدامة أعمال الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك السماح بملكية أجنبية للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، مع إمكانية تحويل الأرباح بنسبة 100%، بالإضافة إلى أكثر من 10 برامج حكومية رئيسية لدعم ريادة الأعمال، خاصة أن نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة تبلغ نحو 95% من إجمالي الشركات العاملة في الإمارات. الدولة، وتوفر أكثر من 85% من فرص العمل في القطاع الخاص. في حين تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 63%.
وقال بن طوق: «شهد مجتمع الأعمال الفرنسي في الإمارات نمواً متزايداً خلال الفترة الماضية، إذ قفز عدد الشركات الفرنسية المسجلة من 7089 شركة بنهاية 2024 إلى 10202 شركة بنهاية 2025، بنمو استثنائي يبلغ نحو 44%. كما واصل هذا الزخم تزايده باستقطاب 1153 شركة فرنسية جديدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، لتستضيف الدولة اليوم أكثر من 11 ألف شركة”.
كما أن هناك أكثر من 20458 علامة تجارية فرنسية مسجلة ومحمية في أسواق الدولة، وهو ما يعكس قوة الشراكة بين قطاعي الأعمال الإماراتي والفرنسي، وجاذبية البيئة الاقتصادية للدولة وتنوع فرصها الاستثمارية.