«نبض الخليج»
كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي «إقامة دبي»، ممثلة بإدارة البحث والتحقيق في قطاع متابعة المخالفين والأجانب، عن التعامل مع الممارسات المخالفة التي تم رصدها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تتمثل في الترويج لخدمات غير معتمدة تتعلق بإجراءات التأشيرات والإقامة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لحماية أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي بأهمية الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على الخدمات.
أكد مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، أن حماية أفراد المجتمع وتعزيز الثقة في منظومة الخدمات الحكومية يمثل أولوية استراتيجية لقيام دبي، مشيراً إلى أن مواجهة الممارسات غير القانونية أو الجهات التي تروج لخدمات غير معتمدة، يأتي في إطار ضمان حفظ حقوق المتعاملين وحصولهم على الخدمات عبر القنوات الرسمية المعتمدة، انسجاماً مع نهج دبي في تقديم خدمات حكومية رقمية واستباقية تساهم في تعزيز جودة الحياة وإرساء بيئة آمنة وبيئة خدمة موثوقة.
بدوره، أكد مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في إقامة دبي، اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، أن فرق العمل المتخصصة تتابع بشكل مستمر أي ممارسات قد تؤثر على سلامة الإجراءات أو استغلال حاجة الأفراد للحصول على خدمات الإقامة. ويتم التعامل معها فوراً وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وأوضح أن فرق البحث والتحقيق بدأت إجراءات المتابعة والتحقق فور ورود معلومات عن تلك الممارسات، حيث تم إجراء عمليات رصد وتحقق دقيقة للتأكد من طبيعة الانتهاكات والجهات المسؤولة عنها، قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة. وأظهرت عمليات المتابعة قيام بعض الجهات بالترويج لخدمات غير معتمدة عبر المنصات الرقمية المتعلقة بإجراءات التأشيرات والإقامة، ما قد يؤدي إلى استغلال الأفراد أو تقديم معلومات غير دقيقة حول الإجراءات الرسمية.
وأضاف أنه بالتنسيق مع الجهات المختصة ووفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة، تم التعامل مع هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وهو ما يعكس حرص إقامة دبي على حماية حقوق المتعاملين، وتعزيز الالتزام بالقنوات والأنظمة الرسمية المنظمة لخدمات الدخول والإقامة.
وأكد اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي أن مؤسسة دبي تواصل تعزيز جاهزيتها لحماية نظام الدخول والإقامة، والتعامل مع أي ممارسات غير قانونية بما يضمن حفظ الحقوق والحفاظ على أمن المجتمع، مشدداً على أن وعي الأفراد هو خط الدفاع الأول ضد مثل هذه الممارسات.
ودعت “إقامة دبي” كافة أفراد المجتمع إلى ضرورة الحصول على خدمات التأشيرات والإقامة عبر القنوات الرسمية والمعتمدة فقط، وعدم الانسياق وراء الإعلانات أو العروض غير الموثوقة عبر المنصات الرقمية، مع أهمية التحقق من مصادر الخدمات قبل مشاركة البيانات الشخصية أو دفع أي مبالغ مالية. وشددت على أهمية مواصلة التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية تتعلق بخدمات الدخول والإقامة، مشيرة إلى أن تعزيز الوعي المجتمعي يعد ركيزة أساسية لحماية حقوق الأفراد وضمان حصولهم على خدمات موثوقة وآمنة، وهو ما يدعم جهود دبي في إنشاء منظومة حكومية متكاملة تواكب تطلعات المجتمع.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية