«نبض الخليج»
نظمت وزارة المالية بالتعاون مع بعثة فنية من صندوق النقد الدولي ورشة عمل متخصصة في دبي حول إحصاءات مالية الحكومة وإحصاءات ديون القطاع العام، بهدف تعزيز القدرات المؤسسية والفنية في إعداد ونشر البيانات المالية الحكومية بما يتوافق مع المعايير الدولية، ودعم جهود دولة الإمارات في تطوير نظام الإحصاءات المالية وتحسين جودة البيانات وتعزيز التكامل بين مختلف إحصاءات الاقتصاد الكلي.
وأكد الوكيل المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية سعيد راشد اليتيم أن “تنظيم هذه الورشة يعكس التزام وزارة المالية بتطوير نظام البيانات المالية الحكومية، وتعزيز قدرته على تقديم بيانات دقيقة وموثوقة تدعم عمليات التخطيط المالي واتخاذ القرار، وتتوافق مع توجهات دولة الإمارات في إرساء أفضل الممارسات العالمية في إدارة المالية العامة”.
وأضاف: “تمثل إحصاءات مالية الحكومة وإحصاءات ديون القطاع العام ركيزتين أساسيتين لتعزيز الشفافية المالية، ورفع كفاءة التقارير الحكومية، وتقديم صورة أكثر شمولاً عن الأداء المالي للقطاع الحكومي، مما يسهم في دعم الاستدامة المالية وتعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية بكفاءة ومرونة”.
وأوضح أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الفنية العالمية، وتطوير آليات إعداد ونشر البيانات وفق المعايير المعتمدة، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تحسين جودة البيانات وتعزيز اتساق الإحصاءات المالية مع بقية بيانات الاقتصاد الكلي.
وتناولت الورشة إطار دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM 2014)، من حيث الأهداف والجداول التحليلية والتغطية المؤسسية ومفاهيم التقارير المالية الحكومية، بالإضافة إلى استعراض المفاهيم الرئيسية المتعلقة بإحصاءات ديون القطاع العام، وأدوات الدين، وتصنيف القطاعات، ومبادئ التقييم، وإطار إعداد تقارير ديون القطاع العام.
كما استعرضت الورشة معايير نشر البيانات والشفافية المالية، بما في ذلك متطلبات النظام العام لنشر البيانات (e-GDDS)، والمعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS)، وممارسات نشر البيانات، والبيانات الوصفية، الدورية، ومبادئ الشفافية المالية.
وناقش المشاركون العلاقة بين إحصاءات الاقتصاد الكلي، والترابط والاتساق بين إحصاءات مالية الحكومة، وإحصاءات ديون القطاع العام، والحسابات القومية، وميزان المدفوعات، والإحصاءات النقدية والمالية، وغيرها من بيانات الاقتصاد الكلي، بما يدعم تطوير نظام متكامل للبيانات المالية والاقتصادية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية