سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن تنظيم قطاع الطائرات بدون طيار في إمارة الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً ينظم قطاع الطائرات بدون طيار في إمارة الشارقة.

وتسري أحكام القانون على جميع أنواع الطائرات بدون طيار، بغض النظر عن أنظمة التحكم المستخدمة أو طبيعة الاستخدام، والمناطق الواقعة داخل حدود الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة والمناطق التنموية الخاصة، والأشخاص من الجهات العامة أو الخاصة الذين يقومون بتشغيل الطائرات بدون طيار أو يستخدمونها داخل حدود الإمارة.

تستثنى من تطبيق أحكام القانون الطائرات بدون طيار التي تستخدم لأغراض عسكرية أو أمنية، وأية طائرات أخرى يصدر بها قرار من رئيس دائرة الطيران المدني حسبما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة الاستخدام.

ويهدف القانون إلى تحقيق ما يلي: الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة الجوية في الإمارة، وضمان استخدامها الأمثل، وتنظيم عمل الطائرات بدون طيار ومراقبة أنشطتها داخل حدود الإمارة، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية المعتمدة، وتقليل المخاطر المرتبطة بتشغيل الطائرات بدون طيار، وتحديد المسؤوليات المنوطة بالجهات المعنية، وتمكين الجهات الحكومية والخاصة من استخدام الطائرات بدون طيار في تقديم الخدمات، بما يعزز الكفاءة والجودة والوعي المجتمعي، بالإضافة إلى تشجيع البحث والتطوير والابتكار في مجال الملاحة الجوية. طائرات بدون طيار. طيار النقل الذكي وتوطين التكنولوجيا من خلال دعم الكفاءات الوطنية وتمكين الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال، لجعل الإمارة مركزاً لصناعة الطائرات بدون طيار.

وينص القانون على أنه مع مراعاة المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2022م، وتحقيقاً لأهداف هذا القانون، تتولى دائرة الطيران المدني، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية، تنفيذ الصلاحيات والمهام التالية: إصدار التصاريح والموافقات والشهادات اللازمة لتشغيل الطائرات بدون طيار ومزاولة الأنشطة المرتبطة بها في الإمارة، وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة، وإصدار تصريح السلامة المستقلة. يقوم مقيم، وفقاً للاشتراطات والمعايير التي تعتمدها الدائرة بمراقبة وتفتيش المصرح لهم للتأكد من التزامهم بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وتحديد واعتماد المناطق والمسارات الجوية التي يسمح للطائرات بدون طيار بالتحليق فيها، بما يحفظ أمن وسلامة المجال الجوي في الإمارة، بالإضافة إلى إصدار الموافقات اللازمة لإنشاء مهابط الطائرات بدون طيار، بما في ذلك التصاميم والخطط الهندسية والمرافق والبنية التحتية المتعلقة بها أو تشغيلها أو تعديلها.

وتشمل الصلاحيات والمهام اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المجال الجوي وضمان سلامة العمليات والتجارب التشغيلية، وتحديد واعتماد شروط إصدار التصاريح لطيار الطائرة بدون طيار ومراقبها وأفراد الطاقم، مع بيان مسؤولياتهم والتزاماتهم، ووضع الضوابط التشغيلية للأنشطة المتعلقة بالطائرات بدون طيار، والإشراف على عملياتها داخل المجال الجوي المخصص، مع تنفيذ الرقابة الدورية للتأكد من الالتزام بالمعايير المعتمدة، ووضع واعتماد المتطلبات التنظيمية والإجراءات اللازمة لمنح تصاريح عمليات الطائرات بدون طيار وممارسة الأنشطة المرتبطة بها. بما في ذلك إجراء التجارب التشغيلية، بالإضافة إلى وضع إجراءات تحديد واعتماد المناطق المعتمدة والمقيدة والمحظورة لاستخدام الطائرات بدون طيار، وإعداد خريطة معلوماتية مخصصة للطائرات بدون طيار، وتحديد آليات نشرها والإعلان عنها.

كما يشمل تطوير واعتماد الأنظمة والخدمات الخاصة بأمن وسلامة وبيئة الطيران لأنظمة الطائرات بدون طيار، وإدارة وتقييم المخاطر المرتبطة بتشغيلها، وتطوير واعتماد الفئات والشروط والإجراءات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، لإصدار شهادات تأهيل للمشغل وطيار الطائرة بدون طيار والمراقب وأفراد الطاقم، حسب نوع الطائرة وأنظمة التحكم المعتمدة، والمساهمة في البحوث المتعلقة بالتطوير والابتكار في المجالات المتعلقة بإدارة حركة الطائرات بدون طيار لدمجها مع حركة الملاحة الجوية. وإعداد وإصدار الأدلة. التوجيهات اللازمة لضمان التشغيل الآمن للطائرات بدون طيار داخل حدود الإمارة، وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة، بالإضافة إلى أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بتنظيم قطاع الطائرات بدون طيار في الإمارة يتم تكليف الدائرة بها من قبل حاكم الإمارة أو المجلس التنفيذي.

وبموجب القانون، تتولى القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتنسيق مع دائرة الطيران المدني، تنفيذ المهام والصلاحيات المتعلقة بالجرائم الناجمة عن استخدام الطائرات بدون طيار، واتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية اللازمة لحماية الأفراد والممتلكات من المخاطر الناجمة عن العمليات أو الأنشطة المتعلقة بها.

كما ينص القانون على أنه لاستخدام الطائرات بدون طيار في الإمارة، يشترط الحصول على تصريح مسبق من دائرة الطيران المدني لمزاولة الأنشطة التالية: الأنشطة الحكومية، والأنشطة التجارية، والأنشطة العلمية والبحثية، والأنشطة الترفيهية، والهوايات والرياضات الجوية، والأنشطة الإعلامية.

ويصدر بتحديد أي أنشطة أخرى قرار من رئيس دائرة الطيران المدني، على أن يصدر الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالأنشطة المحددة بقرار من الرئيس.

وبموجب القانون، يلتزم المالك بتسجيل الطائرة بدون طيار لدى دائرة الطيران المدني أو الهيئة العامة للطيران المدني قبل البدء في تشغيلها، وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة. يحظر على أي شخص تشغيل الطائرة بدون طيار أو إجراء التجارب التشغيلية لها إلا إذا كانت مزودة بأرقام أو أكواد تسجيل بشكل واضح، أو بأي وسيلة أخرى تحددها الإدارة أو الهيئة للتعرف عليها وتمييزها عن غيرها.

كما يتضمن القانون أحكامًا قانونية تتعلق بأنواع وفئات الطائرات بدون طيار وتصميمها وتصنيعها واستيرادها وبيعها وحيازتها، وأنظمة التحكم، واستخدام مهابط الطائرات المروحية، وتحديد المناطق والمجال الجوي، وغيرها من الأحكام.