«نبض الخليج»
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ترقية 1519 من الكوادر العسكرية في الجهات النظامية بالإمارة، منها القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الدفاع المدني بالشارقة، وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.
وشمل الاعتماد ترقية 8 ضباط من شاغلي المناصب القيادية في الأجهزة النظامية إلى رتبة لواء. وهم مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية العميد الدكتور محمد خميس العثماني مدير عام هيئة الدفاع المدني بالشارقة العميد يوسف عبيد حرمول مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة العميد إبراهيم مصبح العاجل مدير عام الإدارة العامة للوقاية والسلامة العميد دكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام الإدارة العامة للموارد والسلامة الخدمات المساندة العميد الدكتور علي أحمد بالزود ومدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي العميد الركن. الدكتور عبدالرحمن عبدالله الحلو، ومدير عام الإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ العميد عمر أحمد بالزود، ومدير عام الإدارة العامة للعمليات والإسناد الأمني العميد الدكتور عمر الغزال.
وشمل الاعتماد ترقية 1109 منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة، منهم 297 ضابطاً، و808 من ضباط صف وأفراد، و4 مدنيين، فيما تمت ترقية 342 منتسباً في هيئة الدفاع المدني بالشارقة، منهم 17 ضابطاً، و325 ضابطاً وفرداً، بالإضافة إلى ترقية 68 منتسباً في أكاديمية الشارقة لعلوم الشرطة، منهم 29 ضابطاً و39 ضابط صف وفرد. الموظفين.
كما اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة تعديلات على الرتب العسكرية لمراعاة المؤهلات العلمية والتوافق معها، وفق معايير واضحة تحقق العدالة الوظيفية بين الأعضاء، وتسهم في تحفيز الكوادر العسكرية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي والوظيفي، وتعزيز الكفاءة والإنتاجية، بما يحقق التوازن بين المؤهل العلمي والخبرة العملية.
وبموجب التعديل يمنح حامل شهادة البكالوريوس الفني أو الفني رتبة ضابط مساعد، ويمنح حامل شهادة البكالوريوس التخصصية رتبة مساعد أول، بينما يمنح حامل شهادة البكالوريوس غير التخصصية رتبة مساعد.
يمنح حامل دبلوم “ثلاث سنوات” رتبة رقيب أول، ويمنح حامل دبلوم “سنتين” رتبة رقيب، بينما يمنح حامل شهادة الإكمال رتبة رقيب أول، ويمنح حامل شهادة “الصف الثاني عشر” رتبة رقيب، بينما يمنح طلاب الصف العاشر والحادي عشر رتبة شرطي أول، والصف التاسع وما دونه هم حصل على رتبة شرطي.
ووافق سموه على مجموعة من التعديلات على الهيكل التنظيمي، لدعم جهود تطوير منظومة العمل الشرطي وتعزيز جاهزيته لمواكبة التغيرات والمتطلبات المستقبلية.
وركزت التعديلات على مجالات مكافحة الجرائم الرقمية، وأمن المطارات، والأمن والإنقاذ البحري، ومراكز الشرطة الشاملة، وجودة الحياة العملية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع مستوى الاستعداد المؤسسي.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية