«نبض الخليج»
بروكسل في 24 يونيو/ وام/ أقرت لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي، مشروع موقفها التفاوضي بشأن التشريع الخاص بإطلاق اليورو الرقمي، في خطوة جديدة نحو إنشاء نسخة رقمية من العملة الأوروبية الموحدة، وذلك ضمن حزمة تشريعية تتعلق بمستقبل النظام النقدي في الاتحاد الأوروبي.
وحظي مشروع القانون الخاص باليورو الرقمي، بتأييد 43 نائباً مقابل 14، مع امتناع عضو واحد عن التصويت، في إطار حزمة تضم ثلاثة ملفات تشريعية.
ويهدف المشروع إلى توفير وسيلة دفع رقمية عامة لجميع المقيمين في منطقة اليورو، بما يقلل الاعتماد على شبكات بطاقات الدفع الدولية، حيث ستتم المدفوعات عبر الإنترنت من خلال نظام قائم على الحسابات، بينما ستُنفذ المدفوعات غير المتصلة بالإنترنت عبر أجهزة تخزين محلية.
وبموجب المقترح، ستتولى البنوك وشركات التكنولوجيا المالية توزيع اليورو الرقمي، وسيكون متاحاً للاستخدام في المدفوعات الإلكترونية والمباشرة داخل جميع دول منطقة اليورو.
ويتضمن النص إجراءات للحد من انتقال الودائع من البنوك إلى العملة الرقمية، إذ ستحدد المفوضية الأوروبية الحد الأقصى لما يمكن للفرد الاحتفاظ به من اليورو الرقمي بناءً على توصية من البنك المركزي الأوروبي، مع مراجعة هذا السقف مرة واحدة على الأقل كل عامين.
كما ينص المشروع على عدم السماح للشركات بالاحتفاظ باليورو الرقمي لأكثر من 24 ساعة، وأن تكون العملة الرقمية غير مدرة للفائدة ومجانية للمستخدمين.
ومن المتوقع، في حال عدم اعتراض الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، أن تبدأ المفاوضات الشهر المقبل بين البرلمان ومجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، على أن تستهدف المؤسسات الأوروبية اعتماد التشريع النهائي قبل نهاية العام.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية