«نبض الخليج»
صادر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مشروع دليل معايير شهادات الاعتماد للجهات الرقابية والمعالجة لتنظيم حماية البيانات.
ضمان حماية البيانات الشخصية
وحددت الهيئة مدة صلاحية الشهادة بسنتين، وألزمت الجهات بتعيين مسؤول متخصص للتأكد من الالتزام بالنظام ولائحته التنفيذية.
أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي دليلاً تنظيمياً شاملاً يحدد معايير الإصدار شهادات الاعتماد لهيئات المراقبة وهيئات المعالجة.
تهدف هذه الخطوة إلى ضمان مستوى عالٍ من حماية البيانات الشخصية من خلال التحقق من الامتثال الفعال وتطبيق التدابير الفنية والإدارية المناسبة.
معايير إصدار شهادات الاعتماد
وألزمت الهيئة المتقدمين بتعيين موظفين قانونيين وفنيين مؤهلين بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال حماية البيانات. كما اشترط تعيين أ حماية البيانات يتمتع بالاستقلالية التامة، ولا يتلقى أي تعليمات تتعارض مع أداء واجباته الاعتيادية.
ويحدد الدليل مدة صلاحية شهادة الاعتماد بسنتين، تبدأ من تاريخ الإصدار المبين في الوثيقة. وألزمت التعليمات جهات الاعتماد باستكمال مراجعة طلبات التقييم وإصدار التقرير النهائي خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوم عمل من تاريخ استلام الطلب..
وفيما يتعلق باستدامة الالتزام، يجب على الجهات الحائزة على الشهادة تقديم طلبات التجديد قبل تسعين يوم عمل على الأقل من تاريخ انتهاء الصلاحية.
ويطبق هذا الإجراء بالتوازي مع تلك الجهات التي تخضع لعمليات تدقيق وفحص دورية لتقييم مدى استمرار التزامها باللوائح.
صلاحية إلغاء الشهادة
ونبهت الهيئة التنظيمية إلى أن شهادات الاعتماد تصبح باطلة تلقائيا في حالات تغيير الشكل القانوني للكيان أو حله أو إخضاعه للاندماج أو التقسيم.
وأضافت أن هيئة الاعتماد لها صلاحية إلغاء الشهادة فورًا عندما تقدم الهيئة معلومات مضللة أو تفشل في معالجة الثغرات التنظيمية.
وفيما يتعلق بالجهات الموجودة خارج المملكة، فإن القواعد تلزمهم بالإفصاح بشكل عاجل عن أي تعارض بين ممارسات بلد العمل ومتطلبات الاعتماد السعودي.
وشددت الإجراءات على ضرورة التعاون الكامل مع الجهة المختصة وتوفير المعلومات المطلوبة خلال المواعيد المحددة.
ويرتكز هذا الإطار التنظيمي على نظام حماية البيانات الشخصية، لتعزيز الثقة واليقين القانوني بين أصحاب البيانات والأطراف المعنية. يشمل نطاق التطبيق جميع هيئات الاعتماد المرخصة وأي جهة تطلب تنفيذ أنشطة التفتيش المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية داخل السجل الوطني.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية