«نبض الخليج»
تصدرت الإمارات قائمة أهم الوجهات العربية للاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2025 بقيمة 48.2 مليار دولار بنسبة 40.4%، خاصة بعد أن احتلت المركز الأول عربياً والـ17 عالمياً في مؤشر «ضمان» المجمع لمناخ الاستثمار لعام 2025، حيث تحسنت مركزين مقارنة بمؤشر عام 2024.
وبحسب تقديرات الأونكتاد، تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية بنسبة 10% لتصل إلى 119.3 مليار دولار عام 2025، مع استمرار تركزها بما يتجاوز 80% في ثلاث دول عربية، بمعدل 80%، تزامنا مع تراجع حصة المنطقة إلى 7.3% من الإجمالي العالمي، و13.3% من إجمالي الدول النامية.
أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والائتمان التجاري (ضمان) استقرار متوسط الترتيب العربي في المركز 102 عالمياً في مؤشرها المجمع لمكونات مناخ الاستثمار لعام 2025، وهو ما يعكس استمرار الفجوة عن المتوسط العالمي بنحو 23 مركزاً، رغم تسجيل 13 دولة عربية تحسناً في ترتيبها ضمن المؤشر.
وأوصت المؤسسة في تقريرها السنوي الحادي والأربعين حول مناخ الاستثمار لعام 2026، الذي أطلقته اليوم من مقرها بدولة الكويت، بتبني برامج متكاملة ومرنة لتعزيز البيئة الاستثمارية العربية.
وتركز هذه التوصيات على أربعة مجالات رئيسية: “السياسي والأمني، المؤسسي، التشريعي، الإجرائي، الاقتصادي، وعوامل الإنتاج”. خاصة بعد انخفاض تكلفة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الدول العربية بنسبة 9% لتصل إلى 112 مليار دولار عام 2025، نتيجة الأحداث الجيوسياسية.
وعلى مستوى الوضع السياسي والأمني، أكدت المؤسسة أهمية تكثيف الجهود السلمية لحل النزاعات، وتفعيل التنسيق الإقليمي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتدخلات الأجنبية. وشددت على ضرورة تحديث الأنظمة الأمنية وتهدئة الاضطرابات المدنية وتعزيز سيادة القانون.
وعلى مستوى البيئة المؤسسية والتشريعية والإجرائية، أوصى التقرير بتحديث وتبسيط القوانين المتعلقة بالاستثمار والأعمال لمواكبة التطورات بشكل شفاف، مع رقمنة وميكنة الإجراءات واختصار مدتها، مع ضرورة تعزيز أنظمة الحوكمة والجودة والرقابة، وتطوير منظومة العدالة وإنفاذ القانون لحماية المستثمرين وحقوقهم من خلال التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية وخدمات التحكيم المتقدمة، بالإضافة إلى توفير التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية من الهيئات المتخصصة وعلى رأسها مؤسسة الضمان.
وفيما يتعلق بالبيئة الاقتصادية، أكدت المؤسسة أهمية تبني سياسات للحد من التضخم وتعزيز استقرار العملة وإصلاح النظام الضريبي والجمارك وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
ودعا إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز مشاركته وتنويع الأنشطة الاقتصادية من خلال تقديم مزايا وحوافز إضافية للقطاعات المستهدفة.
وفيما يتعلق بعوامل الإنتاج، أكد التقرير أهمية تنمية رأس المال البشري، وسد فجوة المهارات من خلال التعليم والتدريب، وزيادة مرونة سوق العمل، وإتاحة الأراضي الصناعية والخدمية وتسهيل الحصول عليها، وتنويع وتسهيل قنوات التمويل المباشر مع تفعيل دور البنوك والمؤسسات المالية.
وتضمنت المطالب أيضًا توطين المعرفة، وتحفيز البحث والتطوير في المجالات الإنتاجية والخدمية، وتأمين سلاسل التوريد المحلية والمدخلات الوسيطة والمكونات الأساسية.
ودعت المؤسسة إلى أخذ عدد من الملاحظات بعين الاعتبار، أبرزها: الاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في تحسين بيئتها الاستثمارية وترتيبها في المؤشرات الدولية، بدءاً بالإصلاحات الأسهل والأكثر فعالية، والتركيز على التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية، فضلاً عن مراعاة الاختلافات بين الدول من حيث الموارد والقدرات والتحديات.
وأشار التقرير إلى ترتيب الدول العربية في مؤشر مناخ الاستثمار المجمع لعام 2025، حيث كشف أن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والمغرب تصدرت الترتيب العربي، تقدمت بها الإمارات في المركز الأول عربيا والـ 17 عالميا، تلتها قطر في المركز الثاني عربيا والـ 38 عالميا، ثم السعودية في المركز الثالث عربيا والـ 40 عالميا، وجاءت سلطنة عمان في المركز الرابع عربيا. عالمياً و51 عالمياً، ثم الكويت في المركز الخامس عربياً و52 عالمياً، تليها البحرين في المركز السادس عربياً و57 عالمياً، ثم الأردن في المركز السابع عربياً و74 عالمياً، ثم المغرب في المركز الثامن عربياً والـ75 عالمياً.
كما حققت تونس ومصر مركزا أفضل من متوسط الترتيب العربي، حيث احتلتا المركزين 95 و100 عالميا على التوالي.
في المقابل، حصلت 11 دولة عربية أخرى على تصنيف بين 104 و158 عالميا على التوالي.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية