متعاملون يشكون ارتفاعاً في أسعار تجديد وثائق تأمين المركبات

اشتكى حاملو وثائق التأمين من ارتفاع أسعار تجديد وثائق التأمين، خاصة للسيارات القديمة وبعض الطرازات الفاخرة وعالية الأداء.

من جهتهما، قال خبيران تأمين لـ«الإمارات اليوم» إن سوق تأمين المركبات في الدولة أصبح أكثر اعتماداً على التسعير على أساس مستوى المخاطر لكل عميل، بدلاً من تطبيق زيادات موحدة على جميع الوثائق، مشيرين إلى أن السوق يشهد منافسة صحية ضمن إطار تنظيمي ومحاسبي متطور يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المؤمن له والحفاظ على الملاءة المالية لشركات التأمين.

وأوضحوا أن المنافسة بين شركات التأمين قوية، مما ساهم في بقاء الأسعار ضمن مستويات مستقرة ومعقولة إلى حد كبير، مع زيادة أو تخفيض لحالات محددة حسب تقييم المخاطر.

أسعار مرتفعة

وتفصيلاً، اشتكى أصحاب وثائق التأمين من ارتفاع أسعار تجديد وثائق التأمين، خاصة للسيارات القديمة وبعض الطرازات الفاخرة وعالية الأداء.

قال متعاملون لـ«الإمارات اليوم» إنهم فوجئوا بارتفاع قيمة أقساط وثائق التأمين عند التجديد، مقارنة بالعام الماضي، رغم عدم تسجيل مطالبات تأمينية خلال مدة الوثيقة، لافتين إلى أن الزيادات كانت ملحوظة بشكل أكبر بالنسبة للمركبات التي يزيد عمرها عن عدة سنوات، إضافة إلى السيارات الفاخرة التي تتطلب قطع غيار وصيانة باهظة الثمن لدى الوكلاء المعتمدين.

مستوى المخاطر

وفي تعليقه، قال خبير التأمين بسام جيلميران، إن «سوق تأمين المركبات في الإمارات أصبح أكثر اعتماداً على التسعير على أساس مستوى المخاطر لكل عميل، بدلاً من تطبيق زيادات موحدة على جميع الوثائق»، لافتاً إلى أن «هذا الاتجاه يعكس تطور أدوات الاكتتاب واستخدام البيانات لتحديد الأسعار بشكل أكثر دقة». وأضاف غليمران لـ«الإمارات اليوم»: «لا أرى أن النصف الأول من العام الحالي 2026 شهد ارتفاعاً عاماً في أسعار وثائق التأمين، فالمنافسة بين شركات التأمين لا تزال قوية، ما ساهم في بقاء الأسعار عند مستويات مستقرة إلى حد كبير، مع زيادات محدودة في بعض فروع التأمين، أو المخاطر التي ارتفعت فيها معدلات المطالبات أو تكاليف إعادة التأمين».

وأوضح غليمران: “من المهم الإشارة إلى أن سوق التأمين الإماراتي يعد من أكثر الأسواق تنظيماً في المنطقة. ويشترط مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على شركات التأمين إجراء مراجعة دورية لأسعارها من خلال خبير اكتواري مستقل، يقوم بإعداد التقارير الفنية التي يتم تقديمها إلى مجلس الإدارة وإلى المصرف المركزي، للتأكد من أن الأسعار مبنية على أسس فنية سليمة وتحقيق الاستدامة المالية للشركة”.

وأشار إلى أن تطبيق معيار “IFRS 17” عزز الانضباط في عملية التسعير، حيث أصبح من الضروري على الشركات تقييم مدى كفاية أسعارها منذ بداية الاكتتاب لكل فرع من فروع التأمين، وإذا أظهرت تقارير الخبراء الاكتواريين أو مدققي الحسابات وجود نقص في التسعير، فإن الشركة ملزمة بإجراء التخصيصات المحاسبية اللازمة، مما يجعل الاستمرار في سياسة التسعير غير الفني صعباً للغاية.

وتابع غيلميراند: “لذلك لم تعد المنافسة في السوق تعتمد فقط على خفض الأسعار، بل على جودة الاكتتاب وإدارة المخاطر الفنية وربحية محفظة التأمين. فالشركات التي تحقق نتائج فنية جيدة وتلتزم بمبادئ التسعير السليم تتمتع بمرونة أكبر في تقديم أسعار تنافسية، في حين تضطر الشركات التي تعاني من ضعف النتائج إلى الالتزام بالحدود الفنية التي تفرضها الدراسات الاكتوارية”.

وأكد غليمران أن «سوق التأمين الإماراتي يشهد منافسة صحية ضمن إطار تنظيمي ومحاسبي متطور، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المؤمن له، والحفاظ على الملاءة المالية لشركات التأمين، وتعزيز استدامة القطاع على المدى الطويل».

الاستقرار النسبي

من جهته، قال خبير التأمين منتصر الخصاونة: «شهدت أسعار وثائق تأمين المركبات في الإمارات حالة من الاستقرار النسبي خلال النصف الأول من العام الجاري، رغم قيام بعض شركات التأمين بتعديل أسعارها لفئات محددة من العملاء والمركبات، في ظل استمرار المنافسة بين الشركات، وغياب مؤشرات الزيادات العامة التي تغطي السوق بالكامل».

وأضاف: «بعض فئات تأمين المركبات شهدت تعديلات على الأسعار خلال النصف الأول من عام 2026، لكنها لم تكن زيادات عامة، بل ارتبطت بطبيعة المخاطر وسجل المطالبات ونوع المركبة وسياسة الاكتتاب لكل شركة».

وتابع الخصاونة: “لا تزال المنافسة بين شركات التأمين قوية، مما ساهم في إبقاء الأسعار ضمن مستويات معقولة بشكل عام، مع زيادة أو تخفيض في حالات محددة حسب تقييم المخاطر. وبشكل عام، تلتزم شركات التأمين بالإطار التنظيمي والتعليمات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، بما في ذلك الضوابط المتعلقة بالتسعير، والحدود الدنيا والعليا، مع تباين الأسعار بين شركة وأخرى حسب سياساتها الفنية ومعايير الاكتتاب”.

النطاق السعري لوثائق التأمين

رغم استقرار الحدود السعرية لوثائق التأمين الإلزامي على المركبات في الإمارات، خلال العام الماضي والأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2026، إلا أن السوق شهد زيادات متفاوتة ونسب محدودة في أسعار بعض الوثائق عند التجديد، نتيجة عوامل تتعلق بتقييم المخاطر وتكاليف التشغيل والمطالبات التأمينية.

يحدد نظام تعريفة أسعار التأمين المعتمد في الدولة النطاق السعري للمستندات. ويبدأ سعر تأمين سيارات الصالون الخاصة رباعية السلندر من حد أدنى 750 درهماً ويصل إلى حد أقصى 1300 درهم، فيما ترتفع حدود الأسعار تدريجياً بحسب فئة المركبة وسعة المحرك، لتصل إلى 2100 درهم في بعض الفئات.

ورغم أن هذه الحدود التنظيمية لم تتغير مقارنة بالعام الماضي، إلا أن بعض وثائق التأمين سجلت زيادات طفيفة في التسعير الفعلي، والتي تباينت من مركبة إلى أخرى وفقا لعدة عوامل، منها تاريخ الحادث، وعمر السائق، ونوع المركبة، وارتفاع تكاليف الإصلاحات وقطع الغيار.

ويعكس ذلك مدى مرونة شركات التأمين في تحديد السعر النهائي ضمن النطاق المسموح به، في حين تظل الأسعار خاضعة للضوابط التي تحددها الجهات الرقابية في الدولة.

“البنك المركزي”: نمو سوق التأمين

أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي استمرار نمو سوق التأمين في الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي 2026، إذ ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 15.1% على أساس سنوي، ليصل إلى 27.5 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومن بين فروع التأمين العام بلغت أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات نحو 10 مليارات درهم خلال الربع الأول بارتفاع سنوي 11.1%. ويشمل هذا القطاع تأمين المركبات إلى جانب عدد من المنتجات التأمينية الأخرى، كما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة في قطاع التأمين بنسبة 14.5% ليصل إلى 12.6 مليار درهم خلال نفس الفترة.