“الهوية والجنسية” تتيح للمواطنين تجديد بطاقة الهوية قبل سنة من انتهائها

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن الجمارك والمنافذ أنه سيتم تجديد بطاقة الهوية للمواطنين قبل عام من تاريخ انتهاء صلاحيتها بدلاً من 6 أشهر.
ويأتي القرار في إطار استراتيجية الهيئة لتبني حلول رقمية مبتكرة واستباقية تعزز جودة حياة المتعاملين وتعزز ريادة الدولة وتلبي تطلعات المواطنين وتمكنهم من الحصول على الخدمات في وقت مبكر تساعدهم على إدارة حياتهم بكفاءة أكبر وفق نظام خدمات مرن وبنية رقمية متقدمة لإدارة شؤون المواطنين.
ويأتي القرار انسجاماً مع قرار الهيئة السابق بإتاحة الفرصة للمواطنين لتجديد جواز السفر قبل عام من انتهاء صلاحيته، مما يمكن المواطنين – عند الاتفاق على تواريخ الانتهاء – من تجديد جواز السفر وبطاقة الهوية معاً في معاملة واحدة متكاملة، مما يختصر الوقت والجهد ويوسع دائرة المستفيدين من خدمة تجديد الوثيقتين في معاملة واحدة.
وأكد مدير عام الهيئة اللواء سهيل سعيد الخييلي في تصريحات صحفية أن تمديد فترة تجديد بطاقة الهوية إلى سنة بدلا من 6 أشهر يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بشأن تقديم خدمات استباقية للمواطنين. كما يعكس حرص الهيئة على تلبية تطلعات المواطنين والاستجابة لرغباتهم ومراعاة ظروفهم، من خلال توفير خدمات أكثر مرونة تمكنهم من إنجاز معاملاتهم في الوقت الذي يناسبهم وبما يعزز جودة الحياة، ويرفع مستوى رضا المواطنين، ويسهم في سعادتهم.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تتمتع بمكانة رائدة عالمياً في مجال إصدار بطاقات الهوية سواء من حيث سهولة الإصدار وجودة الخدمة والقوة والموثوقية والأمان، فضلاً عن استخدام البطاقة للحصول على كافة الخدمات الحكومية من خلال شبكة ربط إلكترونية فريدة من نوعها مع الجهات الحكومية والخاصة، لافتاً إلى أن القرار يمثل دفعة قوية لتعزيز مكانة بطاقة الهوية إقليمياً وعالمياً، مما يجعل نظام وخدمات إصدار وتجديد بطاقة الهوية نموذجاً ملهماً لبقية دول العالم. المنطقة والعالم.
وقال إن تجديد بطاقة الهوية قبل عام من انتهاء صلاحيتها يحقق أهداف برنامج تصفية البيروقراطية، من خلال تبسيط رحلة المتعامل وتقليل الازدواجية في الإجراءات وتعزيز التكامل بين الخدمات، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع توجه الهيئة نحو تقديم خدمات استباقية متكاملة، والانتقال من مرحلة التميز التشغيلي إلى مرحلة القيادة الاستباقية، والتطور في تقديم الخدمات من آلية «الخدمات المتفرقة» إلى «الباقات المتكاملة». نموذج “الانتظار” إلى النموذج “الاستباقي”.