«نبض الخليج»
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، تسجيل الطائرة رقم 1001 في السجل الوطني للطيران، في إنجاز تاريخي يعكس النمو المستمر الذي يشهده قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، ويؤكد المكانة المتقدمة التي رسختها الدولة كأحد أبرز مراكز الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي.
وتضم أساطيل الناقلات الوطنية 554 طائرة من إجمالي الطائرات المسجلة في الدولة، وهو ما يمثل أكثر من 55% من حجم سجل الطائرات الوطني، ويعكس قوة قطاع النقل الجوي الإماراتي والدور المحوري الذي تلعبه الناقلات الوطنية في ربط الدولة بمختلف الأسواق العالمية.
وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني سيف محمد السويدي بهذه المناسبة: “يمثل تجاوز سجل الطائرات الوطني حاجز الألف طائرة علامة فارقة مهمة في مسيرة قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، ويعكس الثقة المتزايدة التي يتمتع بها الجهاز التنظيمي في الدولة بين شركات الطيران وأصحاب ومشغلي الطائرات، كما يؤكد نجاح السياسات الوطنية في توفير بيئة تنظيمية متقدمة تدعم النمو المستدام للقطاع وتعزز تنافسيته على المستوى الدولي”.
وأضاف السويدي: “يعد هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة التطوير والنمو التي تشهدها منظومة الطيران المدني في الدولة، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة الإمارات في قطاع الطيران المدني الدولي، من خلال الاستثمار في البنية التشريعية والتنظيمية، وتطوير الخدمات الذكية، بما يواكب النمو السريع الذي يشهده القطاع ويلبي متطلبات المستقبل”.
من جانبه، قال مساعد المدير العام لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة المهندس عقيل الزرعوني: «إن الوصول إلى أكثر من ألف طائرة مسجلة يعكس كفاءة نظام تسجيل الطائرات في دولة الإمارات، الذي يرتكز على إطار تشريعي متطور وإجراءات تنظيمية متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والامتثال، ويواكب النمو المتزايد في أعداد الطائرات المسجلة».
وأضاف الزرعوني: «تواصل الهيئة تطوير خدمات تسجيل الطائرات والتحكم الفني من خلال اعتماد أحدث الحلول الرقمية وتبسيط الإجراءات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يضمن توفير خدمات تنظيمية مرنة وموثوقة تلبي احتياجات المشغلين وتدعم النمو المستمر لقطاع الطيران المدني في الدولة».
ويأتي هذا النمو مع استمرار الهيئة العامة للطيران المدني في تطوير البيئة التنظيمية لقطاع الطيران، من خلال تحديث التشريعات وتبسيط الإجراءات وتوسيع الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرات الحكومية أبرزها برنامج “الحكومة لخدمة الأعمال” وبرنامج “صفر بيروقراطية حكومية”، مما ساهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز تجربة العملاء، مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والامتثال للمعايير الدولية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية