«نبض الخليج»
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يجب على أصحاب العمل شراء وثيقة تأمين لجميع عمالهم، باعتبارها متطلباً رئيسياً لإصدار تصريح العمل، بما يضمن مستحقاتهم المالية، ضمن نظام «تأمين حماية العمال»، الذي يوفر تأميناً لجميع مستحقات العامل المالية، بما في ذلك الأجور غير المدفوعة، بموجب وثيقة تأمين لتغطية مستحقات العامل في حال امتناع صاحب العمل عن دفع تلك المستحقات، بسقف يصل إلى 20 ألف درهم لمدة 30 شهراً.
وأوضحت الوزارة، في حقيبة موجهة لأصحاب العمل، اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، أن البرنامج يوفر 4 باقات تأمينية حسب فئات العمال والمنشآت، بأسعار تتراوح من 40 إلى 100 درهم سنوياً، مشددة على مجموعة من الالتزامات القانونية التي تشمل الإجازات المختلفة التي يستحقها العامل وعدم احتجاز وثائق العامل الرسمية أو إجباره على مغادرة الدولة عند انتهاء علاقة العمل، ومنحه شهادة خبرة مجانية تتضمن آخر أجر حصل عليه و سبب انتهاء عقد العمل، على أن لا تتضمن الشهادة ما من شأنه الإضرار بالعامل. كما حذرت من 11 مخالفة تستوجب إيقاع المخالفات والعقوبات الإدارية، منها «التأميم الصوري، والمنشأة التي لا تمارس نشاطها الفعلي، واستغلال المنشأة أو إساءة استخدامها للصلاحيات الإلكترونية الممنوحة لها، وعدم التحاق المواطن بالعمل أو انقطاعه، وعدم التزام الشركة بتعيين المتدرب بعد انتهاء فترة التدريب».
وتفصيلاً، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين حزمة توعوية لأصحاب العمل لتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم وواجباتهم القانونية، بهدف تحقيق رؤية وطنية تهدف إلى توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم التطوير المهني وتعزز الإنتاجية وسهولة العمل، من خلال التوازن في العلاقة التعاقدية بين طرفي العمل، العامل وصاحب العمل، وبما يضمن حقوقهم تجسيداً لمبدأ العدالة والشفافية.
وتناولت المذكرة حقوق العامل في الإجازات المختلفة، إذ يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 30 يوماً عن كل سنة خدمة، أو يومين عن كل شهر إذا زادت مدة خدمته عن ستة أشهر ولم تصل إلى سنة. كما يحق للعاملة الحصول على إجازة أمومة لمدة 60 يوما، منها 45 يوما بأجر كامل، و15 يوما بنصف الأجر، مع عدم جواز إنهاء خدماتها أو إنذارها بسبب الحمل أو الحصول على إجازة أمومة. كما يحق للعامل الحصول على إجازة مرضية تصل إلى 90 يومًا، موزعة على 15 يومًا بأجر كامل. 30 يوماً بنصف أجر، و45 يوماً بدون أجر، بالإضافة إلى إجازة الوالدين والحداد والخدمة الوطنية والإجازة الدراسية وفق الضوابط القانونية.
وأوضحت أن العامل الأجنبي يستحق مكافأة نهاية الخدمة بعد سنة من العمل المتواصل، بواقع 21 يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، و30 يوما عن كل سنة لاحقة، على أساس الأجر الأساسي الأخير، فيما يخضع المواطن للأنظمة المعمول بها في الدولة. كما شددت على التزام صاحب العمل بتحمل نفقات عودة العامل إلى مكان استقدامه أو أي مكان آخر متفق عليه، ما لم ينتقل للعمل لدى صاحب عمل آخر أو كان سبب إنهاء العقد يرجع إلى العامل. كما أشارت الوزارة إلى أنه يجوز لصاحب العمل إدراج شرط عدم المنافسة في عقد العمل إذا كانت طبيعة عمل العامل تمكنه من الوصول إلى أسرار العمل أو قاعدة العملاء، على ألا تزيد مدة الشرط على سنتين من تاريخ انتهاء العقد، مع تحديد نطاقه الزماني والمكاني ونوع العمل. ولا يسري الشرط إذا كان إنهاء العقد بسبب صاحب العمل.
وأكدت الوزارة أن صاحب العمل يتحمل كافة رسوم استقدام وتشغيل العامل من بلده والرسوم الحكومية والضمانات والتأمينات المقررة، بالإضافة إلى توفير الحد الأدنى من التدريب والتأهيل والتمكين للعمال، والتأكد من تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، مع الالتزام بدفع الأجور في مواعيدها المستحقة وفقاً للأنظمة المعمول بها.
وفيما يتعلق بملف التوطين أكدت الوزارة التزام المنشآت بتحقيق أهداف التوطين حسب أحجامها وأنشطتها الاقتصادية، موضحة نجاح المنشآت في تحقيق ثلاثة أضعاف هدف التوطين وخلو ملف المنشأة من أي مخالفات لقانون تنظيم علاقات العمل، ما يؤهلها للترقي إلى الفئة الأولى في نظام تصنيف المنشآت والحصول على عضوية نادي شركاء التوطين الذي تحصل المنشأة من خلاله على خصومات تصل إلى 80% على الخدمات التي تقدمها الوزارة. كما حذرت من “التوطين الوهمي” واستغلال برامج التوطين، مؤكدة أنه يحظر على المنشأة عرض أي إعلانات وظائف مضللة لا تمثل فرصة عمل متاحة وحقيقية أو مستويات مهنية غير ماهرة، والإشارة إلى سياسات التوطين الحكومية أو فوائدها عند الإعلان عن وظائف دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة، وأن تدرج في الإعلان الوظيفي فوائد الدعم الحكومي والحوافز المتعلقة بالمواطنين في القطاع الخاص.
وفيما يتعلق ببرنامج حماية العمال، أوضحت الوزارة أنه يوفر تأميناً لجميع مستحقات العامل المالية، بما في ذلك الأجور غير المدفوعة، بموجب وثيقة تأمين لتغطية مستحقات العامل في حالة رفض صاحب العمل دفع تلك المستحقات، بسقف 20 ألف درهم، لمدة 30 شهراً. كما تغطي هذه الوثيقة مصاريف نقل جثمان العامل، مؤكدة أنه يجب على صاحب العمل شراء وثيقة تأمين لجميع العمال لضمان مستحقاتهم المالية كشرط أساسي لإصدار تصريح العمل.
وأظهرت قائمة أسعار الباقات التأمينية ضمن نظام تأمين حماية العمال، والتي تتضمن 4 باقات تختلف حسب فئات العمال والمنشآت، حيث تبلغ قيمة وثيقة العامل الماهر 137.5 درهم لمدة 30 شهراً أو 55 درهماً لمدة سنة، وللعامل محدود المهارة 180 درهماً لمدة 30 شهراً أو 72 درهماً لمدة عام، وللعامل في المنشآت عالية المخاطر. وهي 250 درهماً لمدة 30 شهراً أو 100 درهم لمدة سنة، فيما تبلغ قيمة وثيقة العامل المنزلي 100 درهم لمدة 30 شهراً أو 40 درهماً لمدة سنة واحدة.
وفيما يتعلق بنظام حماية الأجور، أوضحت الوزارة أن النظام يضمن حصول العامل على أجره كاملاً في الوقت المحدد من خلال البنوك ومكاتب الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم خدمات دفع الأجور من قبل البنك المركزي للدولة، مبينة الإجراءات المتخذة ضد المنشآت التي تتأخر في السداد، والتي تبدأ بإرسال إشعارات إلكترونية في اليومين الثالث والعاشر بعد تاريخ الاستحقاق، مما يؤدي إلى إيقاف إصدار تصاريح عمل جديدة للمنشأة المخالفة في اليوم السابع عشر بعد تاريخ الاستحقاق، داعية أصحاب العمل إلى الالتزام بذلك دفع الأجور خلال الـ 15 يومًا الأولى. يوما من تاريخ الاستحقاق لضمان الالتزام بالسياسات والتشريعات وتجنب المخالفات.
11 مخالفة تستوجب فرض المخالفات والعقوبات
حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين من 11 مخالفة تستوجب إيقاع مخالفات وعقوبات إدارية، منها “التأخير في دفع أجور العاملين في المنشأة، عدم ممارسة المنشأة لنشاطها الفعلي، عدم التزام المنشأة بتوفير سكن للعمال، استغلال المنشأة أو إساءة استخدامها للصلاحيات الإلكترونية الممنوحة لها، التأميم الوهمي، تقديم بيانات ومستندات غير صحيحة، عدم تجديد المستندات، عدم التحاق المواطن بالعمل أو انقطاعه، إنهاء خدمة المواطن وإعادة ندبه إلى الخدمة”. نفس الشركة وعدم الإبلاغ…تغييرات في شروط الاستخدام وعدم التزام الشركة بتعيين المتدرب بعد انتهاء فترة التدريب”.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية