بعد 75 عاما، لا تزال اتفاقية اللاجئين طوق نجاة للملايين

وقالت إليزابيث تان، مديرة إدارة الحماية الدولية والحلول في المفوضية إن الاتفاقية – وعلى مدى العقود الماضية – كانت بمثابة طوق نجاة للفارين من النزاعات والاضطهاد، بدءا من أوروبا ما بعد الحرب وحروب التحرر الوطني في أفريقيا، ومرورا بحروب الهند الصينية والأنظمة العسكرية الديكتاتورية في أمريكا اللاتينية، ووصولا إلى الأزمات الأحدث في أفغانستان وسوريا وأوكرانيا والسودان.

وأشارت إليزابيث تان – في المؤتمر الصحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف – إلى أن عدد الدول الأطراف في الاتفاقية أو بروتوكولها لعام 1967 (أو كليهما) يبلغ 149 دولة، مما يجعلها واحدة من أكثر الأطر القانونية الدولية حصولا على تأييد واسع النطاق.

وشددت المسؤولية الأممية على أن الاتفاقية أثبتت أنها صك حي وفعال، حيث حافظت على أهميتها في الاستجابة للتحديات المعاصرة. 

وقالت إنه من خلال الممارسات المتطورة للدول، وقرارات المحاكم، والتوجيهات الصادرة عن المفوضية، ساهمت الاتفاقية في دعم استجابات الحماية لقضايا مثل الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي، والتجنيد القسري، والمخاطر التي قد تتفاقم بسبب تداعيات تغير المناخ عندما تتداخل هذه المخاطر مع النزاعات أو الاضطهاد أو غيرها من أشكال الأذى الجسيم.

اتفاقية ملائمة لعالم اليوم

وأشارت المسؤولة الأممية إلى ما يراه البعض من أن الاتفاقية لم تعد ملائمة لعالم اليوم الذي يتسم بحركات تنقل مختلطة وأنظمة لجوء تعاني من ضغوط هائلة. 

لكنها قالت: “نحن نختلف مع هذا الرأي، إذ تظل الاتفاقية الإطار الذي يتيح للدول التمييز بين من يحتاجون إلى الحماية الدولية ومن لا يحتاجون إليها”.

وأكدت استعداد المفوضية لتكثيف جهودها بالتعاون مع الدول والشركاء لتخفيف القيود المتعلقة بالقدرات التشغيلية وضمان دقة القرارات وسرعتها قدر الإمكان.

وشددت على ضرورة أن تظل إدارة الحدود مرتكزة على مبادئ الحماية، مضيفة: “نشعر بالقلق إزاء الممارسات التي تقيد فرص الوصول إلى اللجوء، بما في ذلك عمليات الصد القسري، ومنع الدخول إلى الأراضي، والإعادة القسرية”.

وتطرقت كذلك إلى القيود المتزايدة على الخدمات الأساسية الموجهة للأشخاص الذين أجبروا على الفرار بسب نقص حاد في التمويل، حيث حصلت المفوضية على تمويل بنسبة 31% فقط حتى نهاية حزيران/يونيو.

وقالت إن المفوضية تدعو إلى تجديد الالتزام بمبدأ اللجوء، وتعزيز التعاون الدولي، وزيادة الدعم للاجئين والمجتمعات المضيفة لهم.